الصويان: مزادات الأسماك حرة ركيزتها العرض والطلب

كتب - عبدالناصر الاسلمي

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان أن الاتحاد يحترم وملتزم بجميع القرارات الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية، سواء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أو بلدية الكويت، أو الهيئة العامه للبيئة او وزارة التجارة والصناعة. وقال الصويان في تصريح صحافي أمس، ان الاتحاد يمد يد العون لجميع هذه الجهات وتقدم بالعديد الاقتراحات للمسؤولين من ضمنها لجنة الامن الغذائي المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وكلها تصب في اتجاه حماية المخزون السمكي للاستدامة، وفي ذات الوقت حماية حقوق الصياد، فالهدف هو الصالح العام. واضاف أن مزادات الأسماك حرة تعتمد على العرض والطلب، وهذا متعارف عليه في جميع الأسواق، مؤكدا أن الصيادين محكومين بسياسة المواسم طبقا للمرسوم الاميري 1980/‏46 وقانون البيئه 2014/‏42 والقوانين والقرارات المعمول بها في الكويت.
وقال ان اتحاد الصيادين يهمه استقرار الأسعار وتخفيضها على المستهلك، شريطة أن يكون هناك دعم مادي مناسب اسوة بالقطاعات الاخرى، مشددا على ضرورة تطوير قطاع الصيد ومراجعة القرارات السابقة التي صدرت منذ 40 عاما، حتى لا يضطر الصيادون إلى التوقف قسرا عن عملية الصيد بسبب التكلفة العالية والخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها بسبب ارتفاع اسعار معدات الصيد والتكاليف الدورية من صيانة سنوية قبل كل موسم وغيرها.
ولفت الى ان هيئة الزراعة تقدمت بدراسة لزيادة الدعم السمكي منذ سنوات، ووافق عليها مجلس ادارة الهيئة، لكن لم يتم صرفها حتى الان، مطالبا وزارة المالية بإعادة النظر برفع الدعم السمكي اسوة بالأعلاف والنباتية والالبان، حيث تضاعفت دعوم جميع القطاعات عدة مرات خلال سنوات وقطاع الصيد هو القطاع الوحيد المنسي، ولم يتم زيادته منذ عام 1992، مستغربا أن يكون دعم قطاع الصيد بالكامل 420 ألف دينار فقط، موزع على اكثر من 720 رخصة صيد ، في حين دعم الأعلاف تضاعف عدة مرات وأصبح "20" مليون دينار. وأشار إلى ان توقف شركات الأسماك جاء بسبب الخسائر الكبيره كونهم لم يستطيعوا تحمل كلفة التشغيل العالية لاسطول الصيد التابع لهم، لافتا إلى أن جميع رخص الصيد هي ملك مواطنين كويتيين، حريصين على مهنة الصيد، مطالبا الجهات المعنية إلى الاستماع إلى مطالب اتحاد الصيادين والأخذ برأيهم للصالح العام. ودعا المسؤولين إلى اعادة دراسة سوق شرق جيدا وتخفيض عدد البسطات، واعطاء ادارة السوق لاتحاد الصيادين تحت اشراف أملاك الدولة والجهات المعنيه كما كان بالسابق، مشددا على ضرورة تخفيض ايجار البسطات وجعل الايجار رمزيا، ما يساهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار.
واكد استعداد الاتحاد الاجتماع مع جهاز حماية المنافسة وتقديم تقرير كامل، مطالبا الجهات المعنية بضرورة تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات مع دول الجوار.