الصويان: هيئة الزراعة سمحت بصيد الميد في أماكن يندر وجوده فيها

كتب - عبدالناصر الاسلمي:

حالت الإجرات الموضوعة لصيد الميد والأجواء المغبرة التي ضربت البلاد دون حصول الصيادين على كميات اكبر فور اعلان فتح باب الصيد منذ الأسبوع الماضي حتى صار الميد خارج تسعيرة التجار في سوق السمك الذي يمر بروتين ممل بسبب تكرار البضاعة الموجودة حيث إن غالبية الأسماك المعروضة من السعودية وباكستان وايران بل بدا السوق خاليا من زبائنه وكان الاقبال ضعيفاً على السوق.
في هذا الشأن أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان، أن بداية موسم صيد أسماك الميد في منتصف الشهر الجاري لم يكن كما كان متوقعا بل جاء مخيبا للآمال خاصة في ظل القيود الموضوعة والاماكن التي حددها قرار هيئة الزراعة لصيد الميد والتي يندر وجود أسماك الميد بها، موضحا ان سمكة الميد لا تتعايش الا في الاماكن الضحلة وخاصة جون الكويت وهي سمكة مهاجرة تمكث في الجون فترة موسمها ثم تبدأ الهجرة عند انخفاض درجات الحرارة.
وأشار إلى أن اتحاد الصيادين تقدم بكتب رسمية إلى الجهات المختصة في هيئة الزراعة وهيئة البيئة بأن يكون صيد الميد في جون الكويت وتحت رقابة الهيئة العامة للزراعة والبيئة وخفر السواحل وفي أوقات محددة وباستخدام غزل الميد فقط، لكن للأسف قوبل ذلك بالرفض من تلك الجهات وما زال اتحاد الصيادين يأمل في تعاون الجهات المعنية في هذا الشأن من أجل الصالح العام.
وأكد الصويان انه لا دخل للصيادين في قلة المصيد من اسماك الميد لان الميد لا يوجد في الاماكن التي حددتها هيئة الزراعة، رغم أنه كان مسموحا في السابق ومنذ ان عملنا بالمهنة صيد الميد في جون الكويت، موضحا أن الضغوط على الصيادين كثيرة.
وقال: إن المستهلك يتساءل اين أسماك الميد وماهو سر اختفائها من السوق، مؤكدا أن الميد موجود ولكن في اماكن ممنوع الصيد والاقتراب منها لان من يقترب من هذه الاماكن يتعرض للمخالفة الجسيمة قد تصل الى آلاف الدنانير وحجز الطراد ووقف الملف ثلاثة أشهر.
ودعا الصويان الجهات المختصة إلى دراسة الامر ودراسة طلب الاتحاد، موضحا أنه مستعد لعمل تجربة عملية في البحر أمام المسؤولين.
وأشار إلى كم الإحباطات التي تتوالى بسبب عدم تلبية مطالب الصيادين، مؤكدا أهمية إعادة دراسة هذه المطالب او الغاء موسم صيد الميد وكأن لم يكن.
وأشار الصويان إلى أهمية إصدار قرار بصيد الميد في الأماكن التي يكثر فيها، تحت اشراف هيئتي الزراعة والبيئة وذلك لتوفيره في الأسواق بأسعار تناسب المستهلكين، موضحا أن توفير المنتج المحلي في الأسواق هو رمانة الميزان التي تحافظ على أسعار السلع، فالحفاظ على الانتاج المحلي ووجوده في الأسواق هو الأمن الغذائي المستدام.
وعن وجود أسعار مبالغ فيها تباع خارج السوق عبر السيارات الجوالة أفاد الصويان أنه ضد هذه السلبيات، فنحن مع وجود المنتج البحري في الأسواق بعد تحديد سعره من قبل وزارة التجارة ونحن ملتزمون بهذا القرار فهو أكثر أمانا وأكثر انضباطا في الأسعار، فما تحمله العربات الجوالة لا يخضع لرقابة الجودة المتواجدة في الأسواق والتي تحرص عليها كل من هيئة الزراعة ووزارة التجارة.
وشدد على ضرورة عودة مزادات الأسماك والتي تجعل المستهلك يحصل على المنتجات البحرية وأسماكه المفضلة بسعر الجملة، مطالبا وزارة الصحة ولجنة طوارئ كورنا في مجلس الوزارء النظر في طلب اتحاد الصيادين بالموافقة على عودة المزادات والاشراف عليها من قبل وزارة التجارة والجهات الرقابية بالاسواق.