الصويلح: تجب الزكاة على الشركات المساهمة كونها شخصاً اعتبارياً

أكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح أنه تجب الزكاة على الشركات المساهمة لكونها شخصاً اعتبارياً، وذلك في أربع حالات: صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها، أن يتضمن النظام الأساسي ذلك، صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بذلك، رضا المساهمين شخصياً أي بتوكيل المساهمين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها.
وأضاف الصويلح في تصريح صحافي أمس، ان مستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ الخُلطة الوارد في السنة النبوية الشريفة بشأن زكاة الأنعام، والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة، وأخذ بذلك مؤتمر الزكاة الأول، ويراد بالخلطة النظر إلى أموال الشركات كأنها مال شخص واحد فيراعى ذلك في حساب الزكاة، ونظراً لأن قانون الزكاة أجاز للشركات المساهمة الخاضعة لهذا القانون بأن تعد الـ (1 %) المقتطع من أرباحها من زكاة أموالها، ليصرف في مصارفها الشرعية.
وتابع: إن الهيئة الشرعية لبيت الزكاة رأت أن من واجب بيت الزكاة أن يقدم العون لهذه الشركات في هذا الموضوع وييسر عليها أمر حساب زكاتها المتبقية عليها بعد إخراجها لهذه النسبة من أرباحها ليتبين لكل مساهم فيها مقدار الزكاة الباقية عليه بعد ذلك ويصرفه في مصارفه الشرعية تبرئة لذمته أمام الله تعالى في ذلك، وتحصيلا للأجر والمثوبة.
ولفت الصويلح الى أن من الواجب على كل شركة مساهمة خاضعة لقانون الزكاة أن تحسب مقدار زكاة سائر أموالها في آخر كل عام، وذلك وفق ما جاء في كتاب دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الذي يصدره بيت الزكاة، وللشركة أن تستعين بالمختصين في البيت عند الحاجة، ثم تحسم من هذا المبلغ نسبة الـ (1 %) التي دفعتها للدولة وفق قانون الزكاة، إذا شاءت أن تعد ذلك من الزكاة، ثم تقسم المبلغ الباقي من الزكاة وفق حسابها السابق على عدد أسهمها.