"الصيادين": حرب علنية على المنتج البحري المحلي

خفض حصَّة الوقود أدى لخسائر وفوضى

أعرب الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك عن أسفه الشديد بسبب الحرب العلنية على المنتج البحري المحلي، خاصة أن تحديات قطاع الصيد أصبحت بلا آخر، وكلما تخطينا مشكلة تظهر أخرى بسبب بعض القرارات غير المدروسة، والتي تصدر دون علم اتحاد الصيادين أو مناقشتهم فيها، وآخرها خفض حصة وقود اللنجات، ما تسبب فعليا في تعطل الصيد لأكثر من نصف الشهر الماضي.
وتساءل الاتحاد في بيان له أمس عن المسؤول والمتسبب في خسائر الصيادين وتعطيل لنجاتهم أمام محطتي الفحيحيل وشرق بسبب انتهاء الحصة المخصصة للصيادين قبل انتهاء الشهر الماضي بـ13 يوما، ما أدى لإرباك كبير وتكدس اللنجات، والوقوف عدة أيام بمحطتي الوقود.
وأكد أن كل هذه الفوضى سببها انتهاء الحصة، وأصبحت عملية التعبئة بالأرقام، ومع بداية صرف الحصة الشهر الحالي كان اجمالي من ينتظرون دورهم اكثر من 210 لنجات، وقد يحتاج هذا العدد من اللنجات إلى أيام طويلة للتعبئة، واليوم (أمس) وصل الدور الى 130، فكم من ايام تحتاج اللنجات التي تنتظر دورها حتى تنتهي.
وذكر أن اللنج قبل تخفيض الحصة كان يدخل البحر من أربع الى خمس مرات شهريا، لكنه الان لا يستطيع ذلك سوى مرة أو مرتين، بسبب انتظار دوره للتعبئة، فمن يتحمل كل هذه الخسائر والتعطيل.
وتساءل الاتحاد: اين دور الجهات المعنيه بدعم المنتج المحلي؟ أليس الأجدر بهذه الجهات سماع شكوى اتحاد الصيادين وحلها باسرع وقت؟ ام ان هناك تعطيلا متعمدا لمصالح الصيادين، وعدم تقديم الدعم وحل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد منذ شهر مايو الماضي عندما تم تخفيض حصة الوقود الشهريه للصيادين، مشيرا إلى نفاد اكثر من نصف الكمية التي تم تحديدها للصيادين لشهر سبتمبر الحالي، ومن المتوقع بهذا الشكل نفاد الحصة قبل منتصف الشهر الحالي.
وأشار إلى أن كثيرا من أصحاب الرخص مدينون للبنك الصناعي ومكاتب الدلالة والبنوك والشركات، ما يهدد مستقبل عائلاتهم إذا استمر الوضع على هذا المنوال، وما دامت هذه الحرب متواصلة على المنتج المحلي دون حل يضمن استمرار المنتج المحلي بالاسواق.