"الصيادين": حل قضية نقص العمالة قبل انتهاء موسم الربيان

كتب - عبدالناصر الاسلمي:

اكد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان ان قطاع الصيد مستثنى من الفئة الاولى من نسب العمالة الوطنية، حيث لا توجد عمالة محلية في مهنة الصيد، مناشدا مجلس الوزراء بضرورة ايجاد حل سريع لمشكلة نقص عمالة الصيد، قبل انتهاء موسم صيد الربيان في الأول من يناير، لافتا في الوقت ذاته الى ان مشاكل القطاع العالقة لا تجد مجيبا.
واعرب الصويان في تصريح له أمس، عن اسفه الشديد بسبب عدم حل مشكلة استقدام عمالة الصيد من الخارج رغم توضيح كل المشاكل في عدة كتب ولقاءات لمسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، ورغم الوعود بحل المشكلة منذ اكثر من شهرين حيث ان نظام القوى العاملة يرفض استقدام العمالة للصيادين من الخارج بنسبة ‎%‎100.
وأضاف أنه تم التوضيح للقياديين في "القوى العاملة" أن قطاع الصيد من القطاعات المستثناة من نسب العمالة ومهنة الصيد من المهن الصعبة والشاقة التى لا تتوافر في السوق المحلية ولا توجد عمالة لها داخل الكويت، ونظام منصة القوى العاملة حاليا يحتسب النسب القديمة لتصاريح العمل في الاستقدام الذي تم في السابق منذ سنوات حيث استقدمت عمالة لرخص الصيد ومنهم من انتهت خدمته وغادر البلاد ومنهم من انتهت اقامته خارج البلاد ومنهم من حول في نفس القطاع.
ولفت إلى أن 240 رخصة (لنجات وطراريد) متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود صيادين، فيما تحتاج الرخص التي تعمل الى زيادة عمالتها الامر الذي ادى الى توقفها وقلل من مصيدها، ما اثر سلبا على العرض والطلب من الاسماك والربيان، مؤكدا أن قطاع الصيد مستثنى مثل المزارعين ومنتجي الألبان ومربي الثروة الحيوانية وغيرها من قطاعات توفر الأمن الغذائي، ولكن المؤسف أن النظام الآلي في القوى العاملة ظلم أصحاب رخص الصيد، متسائلا لماذا لا تسمح القوى العاملة باستقدام عمالة جديدة كما كان بالسابق؟
وذكر ان رد القوى العاملة صعب جدا تنفيذه حيث قالوا وفروا عمالتكم من السوق المحلية وهذا مستحيل لان مهنة الصيد غير متوافرة ولها طبيعتها الخاصة ولا بد ان يكون الصياد اكتسبها منذ الصغر واذا كانت السوق فقيرة من عمالة الصيد فماذا نفعل؟
وأشار إلى استنفاد كل السبل فى توضيح الامور لمسؤولي القوى العاملة، حيث تقدمنا بكتاب للجنة الخدمات في مجلس الوزراء كما تقدمنا بالعديد من الكتب للقوى العاملة وحتى الآن قضيتنا بلا حل فما كان امامنا إلا رفع كتاب لمجلس الوزراء، مبينا أن الصيادين يطالبون الاتحاد بإيجاد حل لهذا الوضع واستثناء رخص الصيد من النسب الحالية التي طبقت بأثر رجعي على كل الرخص والمؤسف أن الحل في يد القوى العاملة وحدها والتي لم تحرك ساكنا حتى الان.
وقال الصويان في ختام تصريحه: إن جزءا كبيرا من رخص الصيد مهدد بالتوقف عن اداء مهامه فى تزويد السوق المحلية بالاسماك والربيان ونطالب القوى العاملة بالتحرك بالسرعة الممكنة وحل هذه المشكلة التي استفحلت وستتسبب في نقص المنتج البحري المحلي من الأسواق بعد توقف موسم صيد الربيان بالاول من يناير والذي يقدر عدد الرخص باكثر من 60 رخصة صيد روبيان، معربا عن أسفه الشديد بسبب المشاكل العالقة التي تواجه قطاع الصيد ولا تجد مجيبا.