"الصيدلة" تطالب "الصحة" بعقد لجنة التظلمات

هادي لـ"السياسة": المهنة تتعرض لحملة تشويه وسنقاضي الحسابات المسيئة

مروة البحراوي

طالب أمين عام الجمعية الصيدلية الصيدلي د.علي هادي وزارة الصحة بضرورة عقد لجنة التظلمات في أسرع وقت ممكن لتمكين الصيادلة من التظلم على قرارات غلق الصيدليات الأهلية وإنصاف الصيادلة المتضررين من قرارات اللجنة.
وأشار هادي في تصريح خاص لـ "السياسة" إلى أن عدد الصيدليات التي أغلقت حتى الآن بلغ 61 صيدلية، مؤكدا أهمية عقد لجنة التظلمات لكي تتم معالجة الأمر في أسرع وقت كي لا يتم الإضرار بالأمن الدوائي في البلاد أكثر من ذلك.
أضاف أن "مهنة الصيدلة تواجه خلال الفترة الحالية حملة تشويه غير مبررة، بعد حملة الإغلاقات التعسفية التي طالت صيدليات القطاع الأهلي، الأمر الذي أضر بسمعة المهنة وسمعة منتسبيها".
واستنكر هادي الاتهامات الباطلة التي نالت من السمعة المالية والمهنية لقطاع الصيدلة، مشيرا إلى أنه بعد رصد عدد من التغريدات والأخبار التي لا تمت للواقع بصلة وتسيء للزملاء الصيادلة وجميع منتسبي المهنة، أعلنت جمعية الصيدلة اتخاذ الاجراءات القانونية كافة ضد تلك الحسابات والمواقع التي قامت بتداول معلومات من دون أي سند أو اثبات عن طريق ممثلها القانوني، مؤكدا أن الصيدليات تعتبر جزءاً حيوياً من نظام الرعاية الصحية وتلعب دوراً مهماً في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمجتمع.
وأوضح أن مهنة الصيدلة تضم نخبة من الصيادلة الكويتيين الأكفاء، الذين أثبتوا كفاءة علمية عالية وخبرة عملية واعدة من شأنها تطوير الخدمات الصيدلانية في القطاع الخاص، وذكر أن أعداد الصيادلة الكويتيين في صيدليات القطاع الأهلي بازدياد ملحوظ وهم يقدمون المشورة الدوائية والصيدلانية بكفاءة عالية، فهم البوابة الأولى لتقديم الرعاية الصحية إلى المجتمع، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.
وذكر أن الجمعية الصيدلية الكويتية لن تدخر جهدا للحفاظ على شرف هذه المهنة الإنسانية وحمايتها بشتى الطرق و ستقاضي كل من يتطرق لها بالازدراء أو التشويه والتهوين.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق غلق 61 صيدلية من نحو 600 تنظيماً وتصحيحاً لمسار صيدليات القطاع الأهلي، وانسجاماً مع الجهود الرامية لتنظيم آلية عمل الصيدليات الخاصة، مبينة أن ذلك جاء بناء على ما رصدته اللجان المختصة من مخالفات، وما أوصت به تطبيقاً لقانون مزاولة المهنة 28 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 30 لسنة 2016.
وذكرت أن القسم الأكبر من الإغلاقات ناجم عن تشغيل الصيدليات من أشخاص غير أصحابها المصرح لهم بذلك.
وكان وزير الصحة السابق، خالد السعيد، أصدر قراراً العام الماضي يقضي بقصر إدارة الصيدليات الخاصة على الكويتيين، ونص القرار على أن "يقوم بإدارة المركز الصيدلي، الصيدليُّ الكويتي المرخص له بمزاولة المهنة والممنوح له ترخيص فتح المركز الصيدلي".