"الصيدلية": إغلاق الصيدليات الأهلية عبث بالأمن الدوائي

مروة البحراوي

بعد أن وصفتها بالتعسف بحق الصيادلة الكويتيين العاملين في صيدليات القطاع الاهلي، استنكرت الجمعية الصيدلية الكويتية "القرارات المجحفة للجنة التراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة"، مؤكدة أن هذه المراكز الطبية التي تعد من ركائز المنظومة الصحية في البلاد تساهم في توفير الخدمة الدوائيــــة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
واعتبرت الجمعية في بيان صحافي أمس، بشأن إغلاق مجموعة من صيدليات القطاع الأهلي "أن الاستمرار في إغلاق هذا العدد الكبير من الصيدليات له أثره السلبي في تقليل فرص الوصول للخدمات الصحية ويعد عبثا بالأمن الدوائي في البلد".
وقالت "إن هذا التعرض غير المبرر للصيادلة الكويتيين أصحاب التراخيص الأهلية ومحاربتهم في مصــــدر رزقهم يتنافــى مع رؤية الكويـــت الجديدة المشجعـــة لتعزيز وجود الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الأهلي".
وأكدت موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الصيادلة ومكتسباتهم، إذ ثبتت الجمعية "رفضها لكافة تلك القرارات المتعسفة في حق الصيادلة أصحاب التراخيص في القطاع الأهلي وتوثيق هذا الرفض في محاضر اللجان".
وقالت الجمعية "إننا إذ نرى استمرار إصرار لجنة التراخيص على التعسف في تطبيق القانون، نبدي لكم اعتراضنا على عدد من النقاط وهي قرار تشكيل اللجنة لا يتوافق مع المادة 17 من قانون 28/1996 والمعدل بالمادة الثانية من قانون 30/2016،مشيرة إلى عدم إجراء تحقيق رسمي مع الصيادلة أصحاب التراخيص، وبذلك سلب حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتفنيد ما نسب لهم من مخالفات".
وأشارت إلى "عدم التزام اللجنة بالمادتين 52 و53 من اللائحة التنفيذية لقانون 28/1996 التي تلزم الوزارة إعلان مدير المركز الصيدلي كتابياً بالمخالفات المرصودة لإزالتها خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان، موضحة أن هناك تعسفا في استخدام مواد القانون دون التدرج في العقوبة على اختلاف الملاحظات والمخالفات المزعومة".
ودعت الجمعية "الصيادلة المتضررين من قرارات اللجنة إلى التظلم على قراراتها أمام وزير الصحة"، داعية الوزير إلى "انصاف الصيادلة المتضررين والاستعجال بتشكيل لجنة للنظر في تظلماتهم وحفظ حقوقهم".
وأكدت ضرورة الاستعجال باعتماد مسودة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد الذي يحتوي بين طيات مواده على حل وعلاج الكثير من الصعوبات التي يواجهها الصيدلي ومهنة الصيدلة في القطاعين الأهلي والحكومي.
وشددت الجمعية الصيدلية على أن لها "وقفة في قادم الأيام لاسترداد الحقوق المسلوبة وإعادة الحق إلى نصابه".