"الصيدلية": ضرورة إقرار صرف بدلي الخفارة والتدريب للصيادلة أثناء الإجازة الدورية

كتبت - مروة البحراوي:

أكدت الجمعية الصيدلية استحقاق الصيادلة لميزة عدم خصم بدل الخفارة والتدريب أثناء تمتعهم بالإجازات الدورية، أسوة بزملائهم ممارسي المهن الطبية الأخرى. وطالبت الجمعية في بيان صحافي أمس، مجلس وديوان الخدمة المدنية باستثناء صرف بدل الخفارة للصيادلة أثناء تمتعهم بإجازة دورية أسوة بزملائهم مزاولي المهن الطبية الأخرى، وإضافة مادة جديدة إلى قانون الصيدلة رقم 28/1996 تخول وزير الصحة ممارسة جميع الصلاحيات المقررة لمجلس وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة.
وذكر البيان انه بخصوص عدم شمول الصيادلة بالقرار الوزاري 155/2022 المعني بصرف بدل الخفارة والتدريب أثناء الإجازات الدورية لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها، فان الجمعية اقترحت إدراج مادة في المشروع المقترح منها لصياغة قانون جديد لمهنة الصيدلة تخول وزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لكل من مجلس وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة، لافتا إلى مخاطبة وزير الصحة بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، وتقديم كتاب يطلب من الوزير مخاطبة مجلس الخدمة المدنية بصفة الاستعجال والمطالبة بإقرار صرف بدلي الخفارة والتدريب للصيادلة وفني الصيدلة أثناء الإجازة الدورية.
وأشار إلى ان الجمعية الصيدلية قابلت وزير الصحة لمناقشة تبعات القرار 155/2022 على الصيادلة، اذ أبدى الوزير تفهمه وأقر باستحقاق الصيادلة لهذا المطلب أسوة بزملائهم في المهن الطبية الأخرى، ووعد بمناقشة الموضوع وإقرار ميزة عدم خصم بدلي الخفارة والتدريب في اجتماع مجلس الخدمة المدنية.
ولفت أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمناقشة كوادر واستحقاقات الصيادلة بما فيها استثناؤهم من خصم بدلي الخفارة والتدريب أثناء الإجازة الدورية.
وذكر البيان ان مهنة الصيدلية مهنة تخصصية قائمة بذاتها كما أقرها دليل الوظائف العامة في ديوان الخدمة المدنية وينظمها قانون خاص بها وهو القانون 28/1996 بشأن مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، فهي لا تعتبر مهنة مساعدة لمهنة الطب، وبذلك لا يمكن إضافتها لقانون 70/2022 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والذي خول وزير الصحة في مادته رقم (80) ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة، وهذا ما أكدته إدارة الفتوى والتشريع في جوابها بعدم جواز إصدار قرار بإضافة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها إلى المهن المساعدة لمهنة الطب.