الصين اعتمدت 5 إجراءات لدعم اقتصادها مع انطلاق الحرب التجارية

مع إشارة صناع السياسة في الصين إلى أن المزيد من الإجراءات التحفيزية قادمة لدعم الاقتصاد، فإنه تتم إثارة مسألة متكررة بشأن أيّ الأدوات سيؤدي هذه المهمة بشكل أفضل مع إبقاء الديون تحت السيطرة.
ويعد خفض كمية السيولة النقدية (الكاش) الذي يتعين على المصارف الاحتفاظ به كاحتياطي، إضافة إلى مزيد من مبيعات الديون الحكومية ضمن إجراءات التيسير قيد الإعداد بعد ثلاثة اجتماعات متتالية لكبار مسؤولي الاقتصاد في بكين هذا الأسبوع وفقا "لمباشر".
ويتوقع كذلك البعض في الأسواق المالية خفضاً في معدل
الفائدة على قروض البنك المركزي متوسطة الآجل وستكون السلطات بحاجة إلى توخي الحذر الشديد في اختيار
أيّ أداة تحفيزية سوف تستخدمها كونها تعاني من كومة
كبيرة من الديون التي لا تزال تنمو بالإضافة إلى العملة التي تقف عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد ومن شأن
المزيج الأمثل أن يقود الطلب للصعود بينما لا يزيد من المخاطر المالية.
وكتب كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة نومورا الدولية "لو تينغ" خلال مذكرة: "لا نزال نرى مجالاً محدوداً لتيسير السياسة النقدية، حيث يجب على بكين موازنة استقرار النمو الاقتصادي على المدى القصير مقابل الأمان المالي على المدى الطويل عند إطلاق الجولة الحالية من التيسير، ويستعرض تقرير لوكالة "بلومبرج" ملخصا يتضمن إجراءات التحفيز الرئيسية التي نفذتها الصين هذا العام:
الاحتياطي الإلزامي
قام بنك الشعب الصيني بخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للمصارف مرتين خلال العام الحالي، ليحرر السيولة من أجل مساعدة البنوك على إقراض المزيد.
وكان للخفض الذي حدث في أوائل شهر يناير الماضي، والذي قلص نسبة الاحتياطي لجميع البنوك بمقدار نقطة مئوية واحدة (100 نقطة أساس)، تأثير فوري في تعزيز الائتمان.
وبحسب البنك المركزي، فإن إجمالي تمويل المصارف زاد بنحو 8.2 تريليون يوان صيني (1.15 تريليون دولار) خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام.

معدلات الفائدة
توقف المركزي الصيني عن خفض معدل الفائدة الرئيسي أو المعدلات بالنسبة لأدوات السيولة في السوق خلال السنوات الأخيرة وبدلاً من ذلك، قام بنك الشعب بتنفيذ تجديد طال انتظاره لإطار معدل الفائدة في البلاد خلال الشهر الماضي، وهي خطوة تهدف إلى خفض تكلفة الاقتراض من قبل الأسر والشركات دون تأجيج الفقاعات في سوق المنازل ويقف المعدل المرجعي الجديد، والذي يسمى معدل الفائدة الأساسي للقرض عند مستوى 4.25 بالمائة خلال أغسطس الماضي في أول إصدار له .
ويتوقع بعض المحللين أن بنك الشعب سيقوم بخفض
معدلات الفائدة على تسهيل الإقراض متوسط الآجل هذا الشهر، في خطوة تتماشى مع تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي،
والذي بدوره قد يدفع معدل الفائدة على القروض الأساسية للتراجع.

خفض الضرائب
تعهدت الحكومة بخفض الضرائب على الشركات والأسر بنحو تريليوني يوان في العام الحالي، فيما وصفوه بأكبر خطة تحفيز مالي على الإطلاق تشهدها البلاد وكانت تلك الخطوة ذات تأثير، حيث تضخم العجز المالي إلى 1.2 تريليون يوان في أول سبعة أشهر من عام 2019 ويقارن ذلك مع عجز بنحو 374.5 مليار يوان في الأشهر السبعة من يناير حتى يوليوعام 2018 ومع ذلك، لم تكن التخفيضات الضريبية قادرة على زيادة استثمار الشركات.

السندات الخاصة
سُمح للحكومات المحلية ببيع ما قيمته 2.15 تريليون يوان صيني مما يعرف باسم السندات الخاصة في عام 2019، من أجل جمع التمويل لمشاريع البنية التحتية ،ومن المقرر بيع كافة الديون بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري ، ومع ذلك، فإن الأموال لم تؤد إلى انتعاش كبير في نمو استثمارات البنية التحتية حتى الآن ويرجع ذلك جزئياً إلى أن غالبية الديون كانت مستخدمة لشراء الأراضي وتجديد الأكواخ البدائية.

سعر صرف اليوان
رغم أن بنك الشعب ذكر مراراً أنه لن يستخدم اليوان كأداة في الحرب التجارية، لكنه جادل بأن سعر الصرف ربما
يكون عامل استقرار في الاقتصاد، حيث أن العملة الأضعف قد تساعد في امتصاص بعض الصدمات الخارجية وكتب الاقتصادي في بنك "أو.سي.بي.سي" في سنغافورة "تومي شيه" أن الأسواق نظرت لسعر صرف اليوان على أنه المحطة التالية المحتملة للتيسير وسط الحرب التجارية، حيث توقفت الصين عن استخدام أدوات التيسير التقليدية في الأشهر الأخيرة .