الصين تخفض الفائدة وتضخ 7 مليارات دولار لتجنب الأزمة المالية

قام بنك الشعب في الصين بخفض معدل الفائدة مع ضخ سيولة في النظام المالي، في إطار ما يمكن اعتباره محاولة لتجنب الوقوع في أزمة مالية.
وقرر البنك المركزي الصيني هذا الأسبوع خفض معدل الفائدة على الريبو العكسي لآجل 7 أيام من 2.40 بالمائة إلى 2.20 بالمائة، في نفس الوقت الذي قام فيه بضخ 50 مليار يوان صيني (7 مليارات دولار) في الأسواق.
وجاء قرار خفض معدل الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس لتكون أكبر وتيرة خفض في حوالي 5 أعوام، حيث عادةً ما تخفض الصين الفائدة 5 نقاط اساس.
ويرى بنك الاستثمار "إي.إن.جي" عبر تحليل أن خفض معدل الفائدة كان أمراً غير متوقع لكن ضخ السيولة كان أكثر مفاجأة مع حقيقة أن بنك الشعب لم يتوقف فقط عن ضخ أي سيولة في النظام منذ 16 مارس الماضي لكنه أيضا سحب 33 مليار يوان صيني من السيولة في 28 مارس أي قبل يوم عمل واحد من قراره بضخ سيولة جديدة.
وبالتالي يعتبر قرار خفض معدل الفائدة خطوة لتجنب أزمة مالية لأن السيولة كانت وافرة في سوق ما بين البنوك الصينية.
ويكمن القلق في موضوعين رئيسين: - رغم أن النظام المالي الصيني معزول عن النظام المالي العالمي بسبب حساب رأس المال شبه المغلق، إلا أنه من المستحيل عزله تماماً عن تقلبات السوق المالية العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، يتأثر جزء من سوق العمل بإغلاق العديد من المدن داخل الصين مع انتشار "كوفيد-19" من يناير إلى مارس، وسط تقارير بشأن مدفوعات مستحقة لم تسدد مرتبطة بتمويل المستهلكين.
وعلى الرغم من أن الاحتمالات تبدو ضئيلة للغاية، فإن هذه المصادر المتسببة في التقلبات العالمية والمحلية يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية في الصين.
وبالتالي، فإن بنك الشعب الصيني يحاول إبقاء هذه الاحتمالات منخفضة بقدر الإمكان عبر الخفض الاستباقي لمعدل الفائدة.
مزيد من عمليات خفض الفائدة مع خفض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لآجل 7 أيام، نتوقع أنه يمكن أن يكون هناك خفضاً في تسهيل الإقراض لآجل عام واحد في 20 أبريل المقبل أو قبل ذلك، وتقليصا لمعدل الإقراض الرئيسي لآجل عام واحد، بحيث يتحول منحنى الإقراض بالكامل إلى الاتجاه الهبوطي.
ولا يتوقع البنك الاستثماري أي تخفيض في معدل الفائدة على الودائع، وهو معدل الفائدة الخاصة بالتجزئة، لأن هذا سيكون بمثابة خطوة إلى الوراء في إطار تحرير الفائدة والآن ليس الوقت المناسب لحماية ربحية البنك.
وبدلاً من ذلك، يمكن أن يفكر المنظمون في حماية المؤسسات المالية من خلال زيادة احتياطيات رأس المال لدى البنوك.
هبوط اليوان مقابل الدولار ومع كل هذا، يجب أن يكون لخفض الفائدة تأثير ضئيل على سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني.
لكن المخاوف الكامنة وراء الخفض (المتمثلة في الأزمة المالية)، يمكن أن تدفع الدولار للارتفاع بسبب الهروب إلى الأمان، وبالتالي تؤدي لضعف اليوان.
وتأتي التوقعات بتداول الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني عند 7.25 يوان بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.