الضريبة على تحويلات الوافدين... بعد العيد

الصالح لـ" السياسة": خروج الأموال من البلد غاية في الخطورة وله تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد

لا نسعى إلى زيادة الأعباء على الوافدين بل إلى تحسين إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل بعد "كورونا"

كتب - عبد الرحمن الشمري:

في موازاة الدعوات النيابية الى إصلاح خلل التركيبة السكانية، كشفت مصادر نيابية عن توجه عدد من النواب الى تقديم طلب لاستعجال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية الخارجية للوافدين على جدول الأعمال، بحيث تتسنى مناقشته في أقرب جلسة للمجلس بعد العيد.
وقالت المصادر: إن التحويلات المالية للوافدين في الكويت تقدر -بحسب بعض الاحصاءات- بنحو 19 مليار دولار سنوياً لا تستفيد منها الكويت، حيث لا يُبقي أغلب الوافدين إلا على القليل من أموالهم في الكويت، لذلك جاءت تلك الخطوة للمحافظة على متانة الاقتصاد.
في السياق ذاته، شدد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح في تصريح إلى "السياسة" على ضرورة استعجال مناقشة تقرير اللجنة خصوصًا بعد الضغط الكبير الذي تعرضت له البنية التحتية
الصحية والأمنية الغذائية والاقتصادية بسبب انعكاسات فيروس كورونا على هذه الخدمات التي تقدم لما يزيد
عن 3 ملايين وافد، مبينا انه سيتقدم بطلب لمنح
الاقتراح صفة الاستعجال ليدرج على اول جلسة ستعقد بعد العيد.
واعتبر الصالح خروج كل هذه الأموال من البلد أمرا في غاية الخطورة وله تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد، لافتًا
الى انه تقدم سابقا بطلب وقع عليه سبعة نواب
لاستعجال مناقشة التقرير، وسيعاود تقديمه مرة أخرى بمعية عدد من النواب حتى يتم إقراره وإصدار لائحته التنفيذية.
وذكر ان أسباب اعادة تقديم طلب الاستعجال تعود الى الانعكاسات الاقتصادية التي ظهرت بسبب أزمة كورونا، لافتا الى ان الهدف ليس إضافة أعباء على الوافدين، بل فرض رسوم رمزية على التحويلات المالية والتي سيكون لها دور في تحسين إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل وأن هذا النظام معمول به ومطبق في الغالبية العظمى من دول العالم، وفي أكثر من دولة خليجية.