"الطاقة الذرية": إيران توسِّع برنامجها النووي وتقترب من "القنبلة"

فيينا، طهران، عواصم - وكالات: مستبقة إحاطة فنية بمقرها في فيينا اليوم الخميس بشأن أنشطة التحقق والرصد التي يقوم بها مفتشوها في إيران، اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بتسريع تخصيب اليورانيوم واقترابها من مستوى تصنيع القنبة النووية.
وقالت الوكالة في مذكرة رسمية وزعتها الأمانة العامة أمس، إن عددا من كبار خبراء ومفتشي الوكالة سيقدمون لممثلي الدول الاعضاء شرحا حول مدى تقيد طهران باتفاق الضمانات الموقعة مع الوكالة، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
من جانبه، أصدر المدير العام للوكالة رافائيل غروسي تقريرا يتهم فيه طهران بعدم التعاون، لتسوية القضايا العالقة وخاصة ما يتعلق بزيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدا أن إيران تواصل توسيع برنامجها النووي، وتستخدم أجهزة طرد مركزي أحدث وأقوى لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب، موضحا أن لدى إيران الآن عشرة كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب إلى درجة 60 في المئة، وبذلك تقترب من النسبة اللازمة لتصنيع أسلحة.
واعتبر "وجود جزيئات يورانيوم متعددة من أصل بشري في ثلاثة مواقع لم يتم الإعلان عنها للوكالة"، إلى جانب وجود "جسيمات معدلة نظريا في أحد هذه المواقع"، بمثابة "مؤشر واضح" على عدم التزام طهران بتعهداتها.
وقال "رغم مرور نحو عام، إلا أن طهران لم تقدم حتى الآن التفسيرات اللازمة لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة المشتبه فيها، كما لم تجب على أسئلة الوكالة فيما يتعلق بموقع آخر غير معلن".
وأعرب عن قلقه "البالغ" إزاء وجود المواد النووية في مواقع "غير معلن عنها"، بينما لا تزال المواقع الحالية لهذه المواد النووية "غير معروفة" للوكالة.
وقال إنه حتى بعد قرابة عامين تظل قضايا الضمانات المبرمة بين الوكالة وطهران فيما يتعلق بالمواقع النووية الأربعة، التي لم يتم الإعلان عنها للوكالة "دون حل"، مجددا قلقه من أن المناقشات مع الجانب الإيراني "لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة والأنشطة ذات الصلة بالأنشطة النووية في إيران، لم تؤد إلى إحراز تقدم"، ودعيا إيران إلى "التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون مزيد من التأخير".
بدورها، أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية بأن الوكالة أبلغت الدول الأعضاء في تقريرها الدوري السري أن أنشطتها للتحقق والمراقبة "تم تقويضها بشكل خطير" منذ فبراير الماضي، بسبب رفض طهران السماح للمفتشين بالوصول إلى معدات المراقبة التابعة للوكالة، كما أبلغت الأعضاء أن ثقتها في التقييم المناسب لأنشطة إيران تتراجع مع مرور الوقت وستستمر "ما لم تصحح إيران الموقف على الفور".
وبينما بدأ المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران روبرت مالي زيارة إلى موسكو وباريس في جولة تمتد حتى العاشر من سبتمبر الجاري، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الجولة تستهدف مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة من الروس والأوروبيين بشأن برنامج إيران النووي، وضرورة التوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى الاتفاق وتنفيذه بصورة سريعة.
من جهته، توقع مسؤول أميركي أن يلتقي مالي مسؤولين روس في موسكو الأربعاء والخميس كما سيجتمع بمسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في باريس غدا الجمعة، مشيرا إلى ان اللقاءات تركز على الديبلوماسية النووية مع إيران وإلى أين تتجه، والنهج الذي ستتبعه "إذا خلصنا إلى أن إيران غير مهتمة بالعودة للاتفاق، أو كان لديها تصور عن عودة بشروط لن تقبل بها واشنطن"، قائلا "علينا بحث البدائل".
في المقابل، اتهم مندوب ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، أعضاء الوكالة بالضغط على بلاده لاغراض سياسية، قائلا "إنه لا يحق لاحد ان يطالب طهران بتعليق أنشطتها النووية".
وطالب آبادي الوكالة الدولية بالالتزام "بحياديتها ومهنيتها"، زاعما أن "جميع الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك التخصيب على مختلف المستويات وإنتاج معدن اليورانيوم، تتم في إطار حقوق إيران النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي ومعاهدة الضمان".
واعتبر أنه "بما أن الأطراف الأخرى لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي في مجال رفع العقوبات، وفي ظل استمرار سياسة فرض عقوبات أميركية غير قانونية وأحادية الجانب، فلا يمكن لأحد أن يطالب إيران بوقف هذه الأنشطة في إطار هذه الاتفاقية".