أكد الناشط السياسي المهندس فاضل الطالب ان المجلس البلدي في الكويت كان له الدور الرئيسي والمميز في النهضة العمرانية في الدولة وغيرها من الخدمات المتعلقة بالعمل البلدي، مشيراً إلى أن صدور القانون رقم 5 لعام 2005 حد من صلاحيات المجلس، وفقدت الكويت بذلك تميزها في العمل البلدي ليصبح المجلس البلدي مجرد مجلس استرشادي بقرارات غير ملزمة. وأضاف المهندس الطالب في تصريح صحافي أمس، أن ذلك القانون سلب صفة اتخاذ القرار الرسمي للمجلس البلدي وأصبحت قراراته غير ملزمة للوزير المختص، فمن خلال هذا القانون يحق للوزير رفض اي قرار من قرارات المجلس البلدي دون إبداء أو توضيح الأسباب، وهذا ما ورد بالمادة 14 لقانون 5/2005.وتابع أن القانون رقم 5 لعام 2005 يحمل الكثير من التناقض، حيث أنه في حال رفض الوزير لأي قرار فانه يحق للمجلس الاختصام الى مجلس الوزراء والذي يعد الوزير أحد أعضائه، مستغرباً كيف يكون الاختصام مع ممثل السلطة التنفيذية لدى السلطة التنفيذية نفسها، وكيف تكون السلطة التنفيذية هي الخصم والحكم في آن واحد؟ مشيراً إلى أن القانون السابق كان يمنح رئيس المجلس البلدي رئاسة جهاز البلدية والمجلس البلدي كما كان الحال في القانون رقم 15 لعام 1972.وأشار الطالب إلى ما تعانيه مواد القانون 33 لعام 2016 من قصور تشريعي، بالإضافة الى العديد من السلبيات التي تسببت في تقليص صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، وسلب دورهم الرقابي والتنفيذي إلى حد سحب صلاحيات إطلاق التسميات في جميع اشكالها من المجلس، أو حتى إبداء الرأي الخاص والمتعلق بتسمية من يستحق على الشوارع والميادين العامة.