الطالب: تأخر "البلدي" في نشر قرار النيابة بخصوص عقارات الرجعان يثير التساؤل

اعتبر الناشط السياسي المهندس فاضل الطالب أن الأخطاء التي وقع ويقع بها المجلس البلدي تتزايد وتثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام الكبيرة خصوصا إذا كان الخطأ جسيماً بحجم قضية أملاك فهد الرجعان الذي استولى على مئات ملايين الدنانير أثناء توليه منصبه في التأمينات الاجتماعية.
وقال الطالب إن التفسير الذي قدمته الامانة العامة للمجلس البلدي بعبارة "سقط سهواً" لعدم نشر قرار المجلس الصادر في الأول من فبرايرالماضي في الجريدة الرسمية "المتعلق بإعفاء النيابة العامة من رسوم شهادات الأوصاف الخاصة بالعقارات موضوع الحكم الجزائي حصر أموال عامة ضد فهد مزيد الرجعان"، الا بعد اكثر من 7 اشهر من تاريخ صدوره "غير مقنع ولا يمكن قبوله اطلاقا".
واضاف ان الخطأ الاخر الذي ارتكبته الامانة العامة المتعلق بتاريخ القرار الصادر والمنشور بالجريدة الرسمية ومابين الصادر وفق خطاب الامانة العامة يثير العديد من التساؤلات ويكون محلا للطعون مستقبلا، خصوصا وأن ملف الرجعان يعتبر قضية رأي عام كبيرة محورها الفساد والنصب والاحتيال على مدى 30 عاماً.
واوضح أن طلب بعض الاعضاء من وزير البلدية تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الأمر يعتبر امرا جيدا ليتم التعرف على المتسبب بهذا التأخير، خصوصا اذا عرف بأن المتهم له الحق بالطعن في الاجراءات التي اتخذت ضده في الفترة قبل نشر القرار بالجريدة الرسمية الممتدة لسبعة اشهر، مشيراً إلى أن هذا الامر يجب أن تتم متابعته على أعلى المستويات والبت فيه ليعرف الشعب ماذا يحدث في أمواله المسروقة .
وشدد الطالب على حق كل مواطن كويتي في معرفة ما يحدث من أمور تخص مستقبله واقتصاده ومعيشته، خصوصا وأن الفاسد في هذه القضية "قضية الرجعان" معروف وصدرت بحقه أحكام نهائية.