الطبطبائي: 12 مليوناً من أموال اليتامى سُرِقَت من "القُصّر"وعلى العفاسي الانتصار للحق

كشف النائب عمر الطبطبائي عن وجود شبهات تعد على اموال الأيتام في الهيئة العامة لشؤون القصر بقيمة ١٢ مليون دينار، من خلال بعض الشركات التي لها علاقة بالهيئة.
وسأل الطبطبائي في تصريح الى الصحافيين أمس المسؤولين في الهيئة: هل تعتقدون أن الأيتام ليس لهم ظهر؟! مضيفا: إن "رب العالمين ظهرهم ومن بعدها سنكون نحن ظهرهم ".
وقال:" قبل فترة قابلت احد الوكلاء وتم تبليغ الوزير بالأدلة والمستندات وقام بتشكيل لجنة تحقيق وكان ذلك قبل ٣ أشهر، فهل تم دفن الموضوع في لجنة التحقيق لأننا حتى الان لم نر أي نتيجة؟!".
واكد أن الهيئة المسؤول الاول عن الأيتام امام الشعب وتم ابلاغهم قبل ٣ أشهر عن شبهة الفساد. ولفت الى ان الشبهة تتعلق باحدى الشركات التابعة للهيئة، لافتا الى واقعة فساد اخرى من المجموعة ذاتها في ظل سكوت ممثلي الهيئة ــ باستثناء شخص واحد رفض ان يوافق على هذه الطريقة؛ لكنهم قالوا له "امتنع" والقرار " راح يمشي " لذلك قدم استقالته.
واشار الى تبديد وبيع عقارات الأيتام المدرة، مبينا أن اكثر من 80 في المئة من العقار يدر اموالا لكنهم باعوها حسب اخر ميزانية مرصودة، ما أدى الى وجود انخفاض كبير في مدخول الأيتام، والسؤال لماذا بعت العقارات المدرة، وهي ليست أموالك وانت مجرد مسوؤل عن إدارة هذه الأموال؟!
واضاف: عندما فتحنا الاوراق اكتشفنا أن هناك مبلغا بقيمة ٧ ملايين دينار لدى طرف ذي صلة وهي شركة استثمارية مغلقة وهناك ملاحظة من مدقق الحسابات حسب اخر ميزانية لاسترداد هذه الأموال؛ لكن الجماعة ساكتين وتم تقديم وعود منذ نهاية العام الماضي، وحتى الان لم يتم إسترداد هذا المبلغ بقيمة ٧ ملايين دينار وهو يختلف عن مبلغ الـ١٢ مليون دينار.
وألمح الى أن المتورطين بشبهة الفساد بحثوا عن الشركات التي لديها اموال ودخلوا فيها، لا سيما أن لديهم شركات عقارية وهمية في لندن وجاؤوا بشخص غريب حتى يدير الشركة وعندما رأى هذه التحركات قدم استقالته لان هناك شبهات والمسؤول الاول في الهيئة عن الموضوع جالس، صحيح انه تمت إحالته الى التحقيق لكن في ظل وجود هذه الشبهات يجب إيقافه، واذا ثبت هذا الكلام يجب إحالته الى النيابة وكذلك الحال بالنسبة الى كل مسؤول واداري في الموضوع يعلم ويسكت.
وأكد أن على وزير العدل د.فهد العفاسي مسؤولية، وأضاف: صحيح أنه شكل لجنة تحقيق ونحن نؤيده في هذه الخطوة لكن الآن مرت ٣ أشهر والموضوع واضح وضوح الشمس بالأوراق والادلة التي قدمتها، لذلك الوزير العفاسي مسؤوليته كبيرة في هذا الموضوع وعليه ان ينتصر للحق ويحارب الفساد، وإلا نحن الذين سنحاسبهم.
فِي ملف اخر، اكد الطبطبائي أن انتظار أبنائنا خريجي الجامعة للحصول على الوظيفة غير مبرر، لافتا الى انه في مرات عديدة يعرض على الشخص التوظف في جهة بعيدة عن تخصصه.
ولفت الى الاعتصام الذي اقامه خريجو الهندسة قبل اسبوع لان هناك خللا حقيقيا في توفير احتياجات السوق وتحديد المقاعد بالجامعة بناء عليها وهذا الامر يحتاج الى وضع خطة ستراتيجية، لذلك تم التقدم بطلب عقد جلسة خاصة لوضع الحلول والحصول على تعهدات والتزامات بان يكون هناك حل جذري لهذه القضية.