الطبطبائي: المستشارون الوافدون يوظفون أبناءهم وعيالنا "ماكو شغل"!

كشف النائب عمر الطبطبائي أن وزارة الدفاع ارست أخيرا على احدى الشركات مناقصة ــ وصفها بـ "الغريبة والعجيبة" ــ تتعلق باللباس العسكري، موضحا أن المناقصة التي بلغت قيمتها 25 مليون دينار رست على شركة، وعلى وزير الدفاع أن يتحرى عن الشركة وما اذا كانت متخصصة في هذا النشاط ام لا؟
وقال الطبطبائي في تصريح الى الصحافيين: إن وزير المالية يتحدث في اجتماعات اللجان عن الحالية المالية ويصفها بـ "السيئة"، ويقول: "إننا بعد عامين سنسحب من احتياطي الأجيال"، طبعا سنسحب اذا كانت لدينا مناقصات من هذا النوع، مستغربا الأرقام الخيالية للملابس العسكرية فالبدلة التي كانت قيمتها 15 دينارا في السابق صارت بـ 23 دينارا والتي كانت بـ 19 دينارا صارت بـ 30 وتقولون الحالة المالية للدولة سيئة و"الترقيع" يكون من جيب المواطن!
وتمنى الطبطبائي التريث والتحقق من المناقصة لأن الاستعجال أمر غريب لدرجة أنهم طلبوا الربط من وزارة المالية رغم أن ديوان المحاسبة رفض المناقصة وفق العقد المباشر في بادئ الأمر بمعنى أن الأمور ليست دقيقة.
وتساءل: هل يعقل أن تكون "بريهة" عسكرية بـ 33 دينارا ؟! واضاف: إننا لا نثق بالحكومة بسبب الفساد، وعلى وزير الدفاع التحقق لأن هناك أمورا لا يقبلها المنطق، وعموما فإننا نعرف نظافة وزير الدفاع لكن عليه التحقق من الموضوع، لأن هناك حاليا 120 ألف بدلة عسكرية ويجب عدم استغلال الدفاع بهذا الشكل .
وفي شأن منفصل بين الطبطبائي أن الوظيفة لا تعني تكدس الموظفين في الوزارات وانما توفير مشاريع لتوظيف الشباب وإن لم تكن الحكومة قادرة على التوظيف، فلماذا تترك الشباب يدرسون تخصصات معينة مثلما يحدث مع خريجي هندسة البترول رغم أننا من أغنى دول العالم في النفط، مؤكدا أن التخطيط أسوأ من السوء، ولا يوظف عيالنا وفي المقابل يتم تعيين الوافدين ليأخذوا وظائف عيالنا.
وأوضح أن اعداد الوافدين بالوزارات كبيرة وهناك من يدعي أن الكويتيين ما يشتغلون، رغم ان الغالبية يعملون وبجد ولكنكم تبون من يقول لكم "سمعا وطاعة" للغلط، لافتا إلى وجود حلول لخريجي هندسة البترول اذ يجب تعيينهم فورا للتخلص من التكدس واعفائهم من الشروط ولا سيما شرط العمر لأنهم لا يتحملون عدم قبولهم خلال السنوات الماضية وتقنين دراسة هندسة البترول.وأكد الطبطبائي انه وجه اسئلة برلمانية عن عدد المعينين من الوافدين وفق بند المكافآت والعقود وعموما كل وزارة ووزير ينقادون لرأي المستشارين الوافدين وهؤلاء نريد معرفة شهاداتهم وهل هي مصدقة وكم رواتبهم وما جنسياتهم ورواتبهم والبدلات والمكافآت التي يحصلون عليها، متسائلا: هل التضخم في باب الرواتب يذهب للكويتيين خصوصا أن المستشارين يتحكمون في الوزارات ويستقطبون أبناءهم من دولهم للعمل في الكويت وعيالنا "ماكو شغل"، توجد وظائف ولكن لا توجد ادارة ولا يوجد تخطيط والوظائف ليست لأهل البلد وعموما هناك تصعيد وربما نصل للاستجواب سواء للوزير المعني أو رئيس الوزراء اذا لم يحل ملف التوظيف.