الطبطبائي: تحركات المبارك الإيجابية تصلح المسار في القطاع النفطي قريباً

كشف النائب عمر الطبطبائي عن تلقيه أخبارا إيجابية في ما يتعلق بإدارة القطاع النفطي في المستقبل القريب، مؤكدا أن هذه المؤشرات تأتي بفضل التحركات الإيجابية من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال الطبطبائي في تصريح الى الصحافيين امس: إن المبارك أدرك أخيرا ان هناك من كان يضلله في القطاع النفطي ويعطيه معلومات غير دقيقة، مطالبا إياه بأن يكون بالمرصاد لعبث القطاع النفطي فالاصلاح يأتي كاملا ولا يتجزأ.
وأضاف: عقدت أكثر من مؤتمر صحافي بشأن ما يحدث في القطاع وعموما سأتدرج في الحديث عن تجاوزات شركة النفط الى ان ارى الاصلاح وحينها يمكن ان نتفاهم معهم، لافتا إلى انه ‏سيتابع طريقة تعامل رئيس الحكومة ووزير النفط مع مشروع محطة تعزيز الغاز.
واشار الى أن قيادات القطاع اتهموا اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة محاور استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي، وجاء تقرير ديوان المحاسبة الأخير ليدين أيضا القطاع النفطي في المواضيع التي وردت في الاستجواب، وإلى الآن منهجهم الكذب والتضليل".
ورأى الطبطبائي أن كلمة سمو رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث موفقة ؛ حيث أشار سموه إلى القطاع النفطي وأن هناك من عليه شبهة التعدي على المال العام، ولجان ماضية في عملها، معتبرا أن في هذا الكلام إشارة إلى اللجنة القضائية التي تنظر في محاور استجواب وزير النفط.
وبين أن هذه الكلمة تختلف عن خطابه في افتتاح دور الإنعقاد الثاني عندما تم تضليله وكان يتباهى حينها بأنه سيتم تشغيل مشروع الوقود البيئي متنصف 2018 وهو المشروع الذي لم يتم تشغيله إلى الآن، مؤكدا أن كلمة رئيس الوزراء كانت هذه المرة حازمة عندما عرف أن هناك من كان يضلله.
و لفت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن ملاحظات عن مشروع محطة تعزيز الغاز الذي بلغت قيمته 333 مليون دينار، الذي حصل فيه ما حصل في مشروع مصفاة فيتنام، إذ تعرض للتأخير، مشيرا إلى أن المشروع كان المفترض الإنتهاء منه في 22 مارس 2013، لكن لم يتم استلامه إلا في 19 أكتوبر 2017.
وقال: ان "المشروع تأخر 4 سنوات ولا تزال فيه بنود معلقة، وكانت هناك مطالبات بـ 129 مليون دينار نظير التأخير لمدة 698 يوما في المرحلتين الثانية والثالثة ، لكن حصلت تسوية ومنحوا المقاول 23 مليون دينار ووافق مجلس الإدارة في 14 أغسطس 2017، لأن هذه الأموال ليست من جيبهم ولا توجد عليهم محاسبة فعلية إلا عندما أتينا وركزنا على أهم قطاع ولن نتركه".
وأوضح أنه تم منح المقاول شهادة الانتهاء من المشروع دون إجراء أي تجربة للتأكد من كفاءته ، لكن عندما تم تشغيل المحطة وجدت فيها أخطاء، معتبرا أن هذا الأمر شبيه بما حصل في مشروع مصفاة فيتنام الذي سجل فيه 5 آلاف خطأ.
وذكر أن شركة نفط الكويت لم تقم باختبار كفاءة المحطة عند استلامها من المقاول وتبين لاحقا أن نسبة احتراق الغاز تصل الى 16% وهي نسبة غير جائزة عالميا، بينما كان الهدف من إنشائها تقليل نسبة حرق الغاز وألا تتجاوز 1%، معتبرا أن ارتفاع نسبة التلوث أحد أسباب انتشار مرض السرطان في الكويت.
وإذ حمّل الطبطبائي القيادات النفطية المسؤولية عن كل هذه الإخفاقات والتجاوزات في المشاريع، والظلم الذي يتعرض له الموظفون، تمنى أن يكون رئيس الوزراء لهم بالمرصاد لأن الاصلاح يأتي كاملا ولا يتجزأ.
وتابع قائلا: "هذا المشروع من أبسط المواضيع التي سأثيرها بالتدرج عن شركة نفط الكويت وبمبالغ تفوق قيمة هذا المشروع إلى أن نرى الإصلاح وتحركا جديا من قبل وزير النفط وحينئذ يمكن أن نتفاهم معهم".
واستدك قائلا: "رغم كل الكذب الذي حصل سأحسن النية على الأقل تجاه شركة نفط الكويت لأنها الشريان الرئيسي بين كل الشركات الموجودة، وأنا آت لأصلح وقد جلسنا معكم بالطيب في المكاتب المغلقة ولم يهمكم ، ونجحنا في تشكيل اللجنة التي أدانتكم ، والآن هناك لجنة قضائية ونحن نثق بقضائنا والقضاة، وعلى الأقل الأخبار التي تصلني إيجابية عن إدارة القطاع النفطي في المستقبل القريب وهذا بتحركات من رئيس الوزراء".
من جانب آخر، لفت الطبطبائي إلى حديثه قبل أيام عن أحد المستشارين القانونيين وما أعقبه من نفي وادعاء بأن الطبيب الذي فحص المستشار زوّر التقرير الذي يؤكد إصابته بمرض التهاب الكبد الوبائي ، كاشفا عن كتاب صادر من الإدارة العامة لمباحث شؤون اللإقامة يفيد بحجز المستشار المذكور لأنه مصاب بمرض معد وأنه سيتم إبعاده من البلاد لهذا السبب، كما يفيد بأنه بعد التدقيق تبين أنه مسجل ضد المستشار قضية بتهمة السرقة مسجلة تحت رقم ( 145 /‏ 2017 جنح) وتم منعه من السفر بموجب القضية لكن الشاكي تنازل عندما علم بمرضه.
واضاف: "أقولها من كل قلبي عسى الله أن يشافيه لكنه كان متهما بالسرقة وهو السفاح الذي كان يعطي القياديين الطرق القانونية لإنهاء خدمات الموظفين الكويتيين".
وبين أن التقرير الطبي وقعه ثلاثة أطباء فهل جميعهم مزورون ويفيد بوجود الوباء الكبدي، متسائلاً: هل الأطباء الثلاثة مزورون؟
لافتا الى ان هناك كتابا صادرا من إحدى الشركات النفطية يحدد الأمراض التي يجب استبعاد الموظفين المصابين بها ، ومن بين هذه الأمراض مرض الوباء الكبدي.
وأفاد بأن هذا المستشار بعد أن تم إبعاده عن البلاد ووصل إلى بلده بدأ بالدعاء عليه وعلى أبنائه ووضع صورة للطاغية صدام حسين على حسابه في "الفيسبوك"، مبينا أن الرسالة واضحة وهذا من يدعمونه قيادة القطاع النفطي.
وأضاف الطبطبائي :إن " أبناء القطاع النفطي كلهم سعداء لأن رب العالمين سخرني لأن أكون حوبة كل مظلوم في القطاع وأن أكون صوتهم ولعنة على القيادات بالقطاع النفطي وبالحق".