الطبطبائي: حان الوقت لمحاسبة الفاسدين في معهد الأبحاث

شدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة تغيير إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية حتى يقوم المعهد بالدور المطلوب منه ويحقق الهدف من إنشائه، معربا عن ثقته بجدية وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي في الإصلاح.
وقال الطبطبائي في تصريح الى الصحافيين أمس "أعرف مدى جدية الوزير في الإصلاح وأنا شخصيا جربته في أكثر من موقف، لكن عليه استكمال الخطوات التي بدأها قبل أن يصل الموضوع إلى قاعة عبدالله السالم بطلبات تشكيل لجان التحقيق وغيرها من الإجراءات الدستورية، وإذا مد يده للتعاون سنمد له كلتا اليدين، وهذه المعلومات لديه بالأدلة والمستندات وإلى لقاء قريب بيننا
وأضاف: "إن الوقت قد حان لمحاسبة الفساد الإداري في معهد الكويت للأبحاث العلمية والظلم الواقع على الموظفين فيه، لا
سيما أنه يذكرني بما كان يجري في القطاع النفطي بالسابق من تعيينات بالمحسوبيات والترضيات ومحاربة للكفاءات، مثمنا تفاعل وزير التربية والتعليم العالي مع ما أثاره في تصريح سابق وتشكيله لجان التحقيق بهذا الخصوص. وبين أن القائمين على المعهد يزودون الجهات المعنية بالدولة بمعلومات غير صحيحة من أجل الوصول إلى الهدف الذي يريدونه والحصول على موافقات معينة لإنشاء المباني، ومثال على ذلك عندما طلبوا من وزارة المالية زيادة الاعتمادات الكلية لإنشاء أحد المباني بقيمة 3.1 مليون دينار ليصبح إجمالي الاعتماد المالي 6 ملايين دينار، وذلك تحت مبررات ومواصفات لم يلتزم بها المعهد لاحقا.
وأوضح أن المشروع لم يستكمل تنفيذه إلى اليوم بسبب الأوامر التغييرية كما كان يحصل في القطاع النفطي سابقا، مشيرا إلى أن الأوامر التغييرية أتت بمواصفات تنسف ما ورد في الكتاب الأولي المرسل إلى وزارة المالية بشأن مواصفات ومزايا المشروع.
ولفت إلى ان كل هذه التفاصيل وردت في الكتاب الذي أرسله نائب المدير العام للإدارة المالية بمعهد الأبحاث إلى وكيل وزارة المالية بتاريخ 16 أغسطس 2009، معتبرا أن هذا الأمر يدل على سوء المتابعة والإشراف من قبل الجهاز الإشرافي بالمعهد.
و لفت الى أن عدم إنشاء بوابة كهربائية بالمبنى الجديد لتدخل منها المعدات الثقيلة أدى إلى إصدار أوامر تغييرية لتكسير واجهة المبنى من أجل إدخال الأجهزة، مشددا على أن كل ذلك يدل على غياب الإشراف والمتابعة على أعمال تكلف أموالا عامة.
وخاطب الوزير بقوله : هذا الأمر لا يسكت عنه ونحن نعلم بنهجك الإصلاحي ولكن نود أن ينتشل المعهد من الفساد الذي ينخر به"، موضحا أن الاستشاري الذي كان مكلفا بالمراقبة أخلى مسؤوليته من العبث.
وكشف عن وجود مبنى آخر لإجراء الأبحاث على المياه ذكر القائمون على المعهد بكتاب رسمي صدر في 19 أكتوبر 2015 أن تشغيله فقط يتطلب إيصال التيار الكهربائي ولكن لم يتم تشغيله حتى وقتنا هذا، ولاحقا طلبوا في ميزانية السنة المالية 2018/‏ 2019 تخصيص ميزانية كبيرة من أجل القيام بأعمال إضافية على المبنى.
واعتبر الأمر دليلا على سوء الإدارة الناتج عن التعيينات (الباراشوتية) على حساب الكفاءات المخلصة، مؤكدا أن عشرات الملايين من الأموال العامة تحرق نتيجة ضعف الإدارة، بينما القائمون على المعهد منشغلون بالسفرات والمؤتمرات والدورات.