الطبطبائي لرئيس الوزراء: جئتنا بآمال كبيرة فلا تكرر سياسة الإدارة السابقة

أكد النائب عمر الطبطبائي ان التركيز على جائحة فيروس كورونا لا يعني غض البصر عن مواضيع تتعلق باهدار المال العام والفساد، موضحا ان كثيرا من النواب قاموا بدور في ايقاف مشاريع تفوح منها روائح شبهات الفساد.
واشار الطبطبائي في تصريح صحافي الى ان الحديث عن حزمة اقتصادية بدأ منذ مارس الماضي حتى اليوم دون ان يحدث شيء في حين كل الدول المحيطة بنا اخذت قرارتها ولم تنتظر المشكلة حتى تتفاقم، مبينا ان وزارة المالية " نائمة" ولم نر اي حلول وعدنا بها خلال اجتماعاتنا مع الوزراء المختصين، وتم الحديث عن الباب الثالث والخامس والدعم المفروض للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ولاصحاب المبادرات وحتى الان لم يتم شيء. واضاف: ان ادارة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لم تضع حلولا لاصحاب هذه المشاريع رغم انها موجودة من اهل اختصاص كويتيين قدموا العديد من الحلول ولكن للحظة لم ينظروا اليها وبالمقابل صدر كتاب للتعاقد مع مستشارين غير كويتيين، وخاطب المسؤولين على الصندوق قائلا: "فيكم عقدة المستشار وهذا اكبر دليل على ان القائمين على هذه الاماكن سواء في الصندوق او غيره ليست لديهم ثقة بانفسهم ولا الخبرة الكافية"، لافتا الى ان البلد "طفح" من كثر الدراسات فماذا فعلتم بها رغم صرف مئات الملايين على العقود الاستشارية.. وضعت بالادراج، والان بعد تصريح سمو رئيس الوزراء بعدم وجود سيولة تأتون للتوقيع مع "ماكنزي" لعمل دراسة لتحفيز الاقتصاد ما يعني ان الكلام الذي كنتم تقولونه لنا وهم وكذب بمعنى انه ليست لديكم اي خطة. وتساءل: كيف تريدون منا ان نوافق على الدين العام ونحن بالاصل رفضناه منذ اول يوم بسبب عدم تحديد اوجه الصرف وواضح اين ستذهبون فاليوم "ماكنزي " وغدا " البنك الدولي"، مشددا على ضرورة معرفة اين يصرف كل دينار لاننا الذين سنراقب ونحاسب.
وقال: "ردت ريما لعادتها القديمة" في هدر الاموال العامة والى متى يستمر الوضع هكذا، وخاطب سمو رئيس الوزراء قائلا:"جئتنا بآمال كبيرة عليك لكن لا تعد سياسة الادارة السابقة لانه واضح انك متجه نحو الطريق نفسه ".
واوضح ان الازمة بينت معدن الكويتيين، فهناك الكثير من المتطوعين والاقتصاديين مستعدون لتقديم الحلول وبعضهم قدم دون مقابل فلماذا لا تثقون بالعقلية الكويتية بدلا من صرف الملايين على العقود الاستشارية ؟!
وذكر ان عدم وضع الشخص الكفء في المكان المناسب هو ما يدفعه الى اللجوء للمستشارين غير الكويتيين بسبب عدم قدرته على ادارة المكان الذي عين فيه.
وحذر من ان عدم وضع حلول لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتسبب بكارثة للامن الاجتماعي. واوضح ان وزير المالية يقول ان قانون الاستبدال غير مهم رغم اقراره بالمداولة الاولى في مجلس الامة، مؤكدا اهميته ووجوب جعله اولوية للتصويت عليه في المداولة الثانية.