الطبطبائي للعازمي : لا ترضخ لمن يحاول عرقلة كشف الشهادات المزورة... ويطلب فتح ملف "المشروعات"

شدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة استمرار الحكومة بكشف اصحاب الشهادات المزورة وعدم قبول تدخل أي من النواب او المتنفذين بهذا الملف لان فيه استيلاء على المال العام وظلم للكفاءات ، وبضرورة فتح ملفي التجاوزات في شركة المشروعات السياحية ومعهد الكويت للابحاث بهدف الصالح العام وإصلاح الخلل .
وقال الطبطبائي راينا في الآونة الاخيرة التحرك الحكومي متمثلة بوزارة التعليم العالي على راسها الوزير حامد العازمي ، بشان الشهادات المزورة او المضروبة او الوهمية وهذه المشكلة كانت منذ سنوات حتى قبل ان نصبح نوابا وحينما وفقنا الله بثقة الشعب كنت احد اعضاء اللجنة التعليمية وكانت الشهادات المزورة احد أهدافها ، وتم بحث هذا الامر بإسهاب مع الوزير السابق محمد الفارس وكان الوزير الحالي وكيلا ولديه إلمام كبير في الموضوع ، لاسيما لجان التحقيق وتقصي الحقائق وبعدها استقالت الحكومة ، واتى الوزير الحالي وطلب إمهاله وقتاً ، وبالفعل حوّل بعض الشهادات المزورة الى النيابة ، وهذه المشكلة أحد أوجه الفساد .
وقال على الوزير التحرك الجدي ونحذر الحكومة ونواب مجلس الامة من أي تدخل وواسطات لإخفاء اي شهادة مزورة ويجب على الحكومة الاستمرار في الكشف عن الشهادات المزورة وهذه اول خطوة اصلاحية من الحكومة وسوف نقف معها الى آخر المشوار ، هذا ما يأمله ابناء الشعب الكويتي منكم .
من جانب اخر قال الطبطبائي لدي موضوعان لا وجود لهما في رادار الحكومة او اعضاء مجلس الامة احدهما المشروعات السياحية والآخر معهد الكويت للابحاث العلمية ، بشان المشروعات التي هدفها الترفيه عن المواطن وجذب السواح ، وهي لديها عشرة مشاريع تقريباً وأغلبها تم سحبها ، وانا لا اتحدث عن الادارة الحالية فقط بل عن الكل ، والإدارة الحالية ورثت "خمال" الإدارات السابقة وفوق هذا للاسف تعاطيها الاعلامي غريب حيث صرح مسؤولوها "بان الشركة لديها مشروع يجعل الكويتي يلغي اجازة الصيف ويقعد "من اجل مشروعها الاخير "شاطىء الشمس" المتواضع والذي هو دون الطموح على حجم المشروعات السياحية.
وبين الطبطائي انه تقدم بأسئلة برلمانية عددها 12 حول المشروعات السياحية طوال تأسيسها وتكلفة مشروع شاطئ الشمس ، وايراداتها ومصروفاتها والعقود المبرمة مع الجهات الاستثمارية واعضاء مجلس الادارة منذ 2015 حتى 2017 فلدينا معلومات نريد التأكد منها قبل ان نتهم احدا ، ليس من اجل المحاسبة فقط انما لاصلاح الخلل الموجود لان شباب الكويت لديهم إمكانيات ومن واجبنا مساعدتهم ، باختصار باب المشروعات السياحية فتحناه ، واتمنى تعاونهم لان الهدف الصالح العام وإصلاح الخلل وفي حال ان هناك حاجة لتشريع فأعضاء مجلس الامة جاهزون .
وبشأن معهد الكويت للابحاث العلمية قال ان سؤالي للمسؤول عن هذا الجهاز هو الم تسأل نفسك عن تزايد الاستقالات وتكرار شبهات الفساد ؟مضيفا " باب معهد الأبحاث "شلعناه" لان الادارة فيه تحتاج رقابة .
وتابع الطبطائي أن المعهد تجاوز بالصرف ما يزيد عن 121 مليون دينار ، وهناك مشاريع لم يتم انجازها ومنها مشروع الخيران حيث سحبها المجلس الاعلى للتخطيط ، فلماذا لم تحاسبوا على هذا "الخمال"؟ ، ولو تكلمنا عن وضع الموظفين داخل المعهد والذي للأسف يعطي أولوية لتعيين الوافدين رغم أن الأولوية للكويتيين الذين تقدم عدد منهم لشغل مناصب يشغلها وافدون ولم يتم توظيفهم . وأشار الطبطبائي الى انه في هذا الصدد إلى التعاقد مع وافد ايطالي لمدة سنة براتب شهري 2100 دينار في 8/3/2012 وبوظيفة باحث علمي ، وتم تجديد عقده وزيادة راتبه إلى 2390 غير المزايا الاخرى العديدة ، والمصيبة أن هذا الموظف لم يقدم مؤهله الدراسي والمستندات المعتمدة من جهات الاختصاص قبل التعاقد معه .
وأضاف الطبطبائي أن هذا الموظف الذي يحمل شهادة دكتوراه غير معتمدة من التعليم العالي أعطوه وظيفة إشرافية هي مدير ادارة الجودة والسلامة رغم عدم استيفائه الخبرة المطلوبة .
وقال الطبطبائي هناك شركة اعتمد المعهد لها جميع دفعات العقد المبرم بها وأفرجوا عن الضمان البنكي قبل ان تنهي الشركة عملها وقبل النظر في 90 تظلما ضدها كما أعفوها من غرامات التأخير، وإذا لم تحاسبهم يا سمو الرئيس فنحن سنحاسبك . وزاد الطبطبائي أنه وللأسف فإن موارد المعهد كلها لغير الكويتيين بالمخالفة للقانون ، كالسفرات وغيرها، مستغربا ممن يتقلدون مناصب ويعتقدون أنهم في برج عاجي لن ينكسر مع انه يوما ما سيكسر " ويتطربق على روسهم".
وقال الطبطبائي أن المعهد خالف القانون والقرارات واللوائح بتجاوز عدد الوافدين المعينين لديه عن العدد المسموح به "فاتحينها بحري"، والكارثة ان الوافد يعفى من الشروط المطبقة على الموظف الكويتي "عيب استحوا يا حكومة أنا الآن أنبه وزير التربية المسؤول عن المعهد وسيتطور الأمر إن لم يتعدل الوضع".