الطبطبائي: لن نقبل باستمرار الإساءة للكويت ورموزها ...و"الخارجية" لا تقوم بدورها كأنها مكتوفة الأيدي

دعا النائب عمر الطبطبائي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى الاجابة على أسئلته البرلمانية حول معاملة الكويت بالمثل للمسيئين لها ورموزها وشعبها، وقال انتظر الاجابات بفارغ الصبر و"بالنا مو طويل".
وأضاف الطبطبائي في تصريح إلى الصحافيين "اشهد لوزير الخارجية بالتعاون وأتمنى استمرار ذلك وعليه أن يدافع عن بلده وشعبه، وان لم يدافع فنحن من سيدافع وستكون المواجهة الاولى معه ".
وقال "يا وزير الخارجية نحن على علم بحرقة قلبك على الكويت ونحن سنساندك ان اتخذت الإجراءات الصحيحة وهذا واجب علينا وانا سأقرأ اجاباتك على الملأ عبر هذا المنبر"، مضيفا: دعونا نختلف فيما بيننا ككويتيين، انما لا نستغل الخلاف لنساند اخرين في الخارج يريدون جر ابنائنا الى السجون، وهنا نوقف وزارة الخارجية عند حدها.
واوضح: توجهت بالأسئلة البرلمانية لوزير الخارجية بشان يمس المواطنين والكويت وحكامها وامير الكويت وولي العهد، بخصوص السب والشتم الذي يطال الكويت ورموزها ووزارة الخارجية وكأنها مكتوفة الأيدي.
وقال: اود معرفة آلية الشكاوى من قبل السفارات في الكويت ضد ابناء الكويت وكذلك معرفة عدد شكاوى سفاراتنا في الخارج ضد كتاب ومغردين وصحف وقنوات تلفزيونية ومنصات إلكترونية تتطاول على جميع ما ذكرت
وبين: لم نسمع ردة فعل كويتية تجاه الإساءات، رافضا التحجج بالسياسة الخارجية، فالأمر يطال كرامة الكويت وشعبها، بالمقابل نشهد عشرات القضايا ضد الكويتيين الذين تأخذهم الحمية للدفاع عن وطنهم في ظل وجود قانون جائر يضطهد الحريات يستخدم ضد ابناء الكويت، مطالبا بالمعاملة بالمثل والدفاع عن الكويت عبر وزارة الخارجية، فمن غير المنطق ان تكون الخارجية رحيمة على المتطاولين على الكويت في الخارج في حين تكون شديدة العقاب على الكويتيين الذين يدافعون عن وطنهم.
وتساءل: هل الحكومة تدافع عن الكويت وسمعتها واميرها وولي عهده والشعب الكويت؟ هذه الاجابات ستسفر عما يجري، مستعرضا أمثلة لشتائم موجهة للكويت ورموزها وشعبها ، فضلا عن إساءات لأمهات الكويتيين، معربا عن تأثره الشديد وأسفه لذلك .
وأشار الى ان: اخوتنا اليوم المحكومين موجودون خارج الكويت بسبب نصوص مطاطية بقوانين ذات صلة بالحريات كالجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وهي تستغل من قبل الدول ضد الكويت وشعبها بحسب المزاج، وحتى القضاء اصبح يساء اليه بسبب هذه المواد التي لا يملك الا ان يحكم وفق نصوصها، ومن واجبنا تغيير المواد او إلغاؤها، مطالبا النواب بان تكون قوانين الحريات من أولوياتنا وهي في اللجنة التشريعية ، فمستقبل ابنائنا يتلاشى بسبب تصدي الشباب الكويتي للسفلة المرتزقة المسيئين للكويت وكرامة شعبها، ويجب ان نضرب بيد من حديد عبر وزارة الخارجية ولا يجوز التعذر بالعلاقات مع الدول.