الطبطبائي لوزير التربية: إما الرد على أسئلتي وتشكيل لجنة تحقيق في الملاحظات حول " الأبحاث" أو سيكون لي تصرف سياسي آخر

طالب النائب عمر الطبطبائي وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بضرورة الدقة في الرد على أسئلته البرلمانية بشأن معهد الأبحاث ، وتشكيل لجنة تحقيق لبحث الملاحظات التي وردت أسوة بلجان التحقيق التي شكلت بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة ، وإلا سيكون له تصرف سياسي آخر .
وقال الطبطبائي في تصريح الى الصحافيين أمس: تحدثت في السابق عن معهد الكويت للأبحاث وتقدمت بأسئلة برلمانية ، واتتني الأجوبة وبعد دراستها اتضح انها ناقصة إما عن عمد أو بتلاعب ، مشيرا الى ان هناك أسئلة لم يجب عليها الوزير من بينها أسئلة عن الترقيات و اسماء المقبولين أو المرفوضين وحول تخطيط القوى العاملة ولائحتها ونظمها وسياستها المعتمدة والمعمول بها في المعهد ، لكن لم يتم تزويدي بذلك وبالأحرى لم تتم الإجابة على السؤال ، وما أتاني في الإجابة فقط الإجراءات المتبعة وليست السياسات أو الخطط
وأضاف : سألت عن كيفية حصول الموظف عن تقييم فوق الممتاز والأعمال الممتازة من ٢٠١٦ إلى اليوم ، وما شروط ذلك ، وطلبت تزويدي باسماء الموظفين الذين حصلوا على تقييم فوق الممتاز ، ولم تتم الإجابة ، وليس من المقبول ان كل هذه الأسئلة أجوبتها تسقط سهواً إذا احسنا النية ، لذلك بنيت على ردودهم أسئلة جديدة "أنا بالي طويل" وأرسلتها أمس.
واستدرك قائلا: اليوم أطالب وزير التربية بفتح تحقيق بشأن الأجوبة التي بعثها، لاسيما ان هذه الأسئلة مختصة بإدارة الموارد البشرية ، لانه من الواضح ان مدير هذه الإدارة دوره مغيب بالكامل و من يدير الإدارة الأقسام التابعة له وليس هو وعددها ثلاثة ، لا يوجد في اي منها رئيس قسم بالأصالة الا واحد في قسم التوظيف واستمر سنة فقط "وطفش ومشى" ، ومن الملاحظ ان هناك محسوبية ومحاربة للكفاءات ، لماذا انتشرت هذه السمة بالكويت ، هل خوفاً من المنافسة ، أو خوفاً ممن لا يقبل بالخطأ وهم كثر .
واضاف: ان دائرة القوى العاملة لا تقل سوءاً عن الإدارة السابقة وهذه ملاحظات ديوان المحاسبة لا سيما في الدورات الخارجية ، ويتعذرون باللائحة الداخلية التي لم يزودوني بها وبانها لا تسمح للإداريين والمهنيين بالخروج لبعثة خارجية لكنها موجودة لدي وهذه تسمح للإداريين والمهنيين بالخروج في دورة خارجية مرة واحدة بالسنة ، لكن مع الأسف عملوا لائحة لا اعرف من أين أتوا بها ؟ ووضعوا فيها ما يشاؤون من ضوابط على كيفهم دون عرضها على مجلس الأمناء .
وأعلن أنه سيوجه سؤالا برلمانيا حول هل هذه اللائحة التي اعتمدت من مجلس الأمناء والمدير العام ؟ وينتظر الإجابة ، ومن ثم سيكون له تصرف ثان ، موضحا ان ما قاموا به في عملية اختيار المشاركين في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية هو إصدار قرار اداري رقم ٤٠ /‏ ٢٠١٦ بتشكيل لجنة للاختيار فيها مدير إدارة الموارد البشرية ومدير إدارة القوى العاملة ، ومنسق الموارد في المراكز البحثية المعنية ، وسؤالي هل هذا المسمى الأخير موجود في الهيكل التنظيمي أم لا ؟
وأكد أن رئيس قسم التدريب يوقع على المحاضر مع أعضاء اللجنة دون أي صفة رسمية ، هذا اسمه "خمال ومهزلة" ادارية ، معهد الأبحاث منحتهم الفرصة الكافية وهذه آخر إسالة برلمانية اوجهها ، وبعدها سيكون لدي تصرف اخر .
وتساءل :أين البحوث التي يجريها معهد الأبحاث ؟ من يسافرون أشخاص معينيون "لا يدلون" مكاتبهم ويحضرون ورش عمل ومؤتمرات ، ولكن أين بحوثهم وما المخرجات ؟ هل لديكم بحوث حول أسباب زيادة نسبة السرطان في الكويت ، أو أسباب نفوق الأسماك ، أو موضوع الرصد النووي أو حقن الأرض في بعض المواد ؟ ، من المفترض ان تعرفوا ما هو قادم ، بانتظار إجاباتكم على الأسئلة .
وتابع قائلا : أنا انتظر وزير التربية الذي شكل لجان تحقيق بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة ، ولكن ادعوك لفتح ملف تحقيق باللجنة التي شكلوها واللائحة الغريبة التي عملها وتخالف اللائحة الداخلية ، معهد الأبحاث بالدول المتقدمة من اهم القطاعات فيها لان في هذا القطاع تولد الفكرة من خلال أشخاص مختصين ، ولدينا كنز من باحثين وموظفين ولكن "ذبحتنا" المحسوبية ، "الزين" لدينا محارب للأسف ، ويجب على الوزير محاسبة المقصر والإجابة على أسئلتي بدقة .