الطبطبائي يحذر وزير التربية: "الأبحاث" أحد محاور استجوابك

قال النائب عمر الطبطبائي: انه قبل سنتين بدأ العمل على متابعة شبهات الفساد الموجودة في معهد الابحاث العلمية وهي مؤسسة ميزانيتها اكثر من 100 مليون دينار ضاعت على السفر وتنفيع المستشارين والمشاريع الفاشلة عدا مشروع الماء الوحيد الذي نجح عبر مصنع كاظمة للماء ومع ذلك قاموا يوزعون قناني الماء على المسؤولين مجانا.
واشار الطبطبائي، في تصريح صحافي أمس، الى ان الباحثين الكويتيين حينما يرغبون بالمشاركة في مؤتمرات علمية بالخارج يردون عليهم بأنه "لا توجد ميزانية"، موضحا انه تحدث قبل ازمة كورونا وجه سؤالا برلمانيا عن رواتب المستشارين لكنه قوبل بحملة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للادعاء بأن حديثه غير صحيح. وتابع قائلا: حينما أتحدث فإنني اتحدث بأدلة فلدي عقود مستشاري الابحاث، ومثال على ذلك فإن مدة العقد مع مستشار شهر وواحد وعشرون يوما بقيمة 8 الاف دينار وبالمقابل لا يجد المواطن وظيفة وهذا مثال لعقد قيمته بسيطة وهناك عقد اخر لمستشار اسمه "مأمون" لديه عقدان احدهما مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مدته 44 يوما بقيمة 15 الفا و950 دينارا وثمة عقد سنوي اخر مع الجهة ذاتها بقيمة 26 الف دينار، متسائلا عن سبب كثرة الباحثين الوافدين في معهد الابحاث العلمية، وأين الباحثون الكويتيون؟!
وادعى ان الباحثين الكويتيين يتعرضون للتحييد من الادارة العليا في المعهد لأنها يعرفون "خمالهام" وبالمقابل فإن هذه الادارة تعشق المتردية والنطيحة. وأضاف: ان هناك عقداً مدته 12 شهرا و بمبلغ 74 الف دينار لمستشار في "المواشي"، تخصص نادر وممتاز وهو مو عيب لكن العيب ان يقدم دراسات في التكنولوجيا والأغرب ان يشارك في كل اللجان.
واشار الى ان وزير التربية سعود الحربي قد يكون الحلقة الاضعف في الوزارة بسبب بطء اتخاذه للقرارات سواء في التعليم او في معهد الابحاث، لافتا الى ان هذه رسالة لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد فمستقبل الكويتيين برقبته.
وتساءل الطبطبائي: ماذا استفدنا من معهد الابحاث غير حرق الملايين طيلة هذه السنوات ولا تزال القيادة موجودة وعندما تكلمت تم تشكيل لجان تحقيق واتخذ قرار بعدم التجديد لها لكنها لاتزال موجودة والعذر كورونا، فهل يعقل ان تبقى بحجة الكرونا لكي تصبح شماعة لنا على كل مشاريع البلد المتأخرة؟
وحذر الطبطبائي وزير التربية من استمرار هذا الوضع في معهد الابحاث واقسم بالله العظيم انه لا يوجد ما يثنيه عن استخدام الصلاحيات الدستورية وإلا فإن معهد الابحاث سيكون احد المحاور في الاستجواب.