الطبطبائي يلتمس العفو ويُشكِّك بالأحكام

كتب ـ خالد الهاجري:

في تطور له ما بعده، ويؤشر الى انفراجة قريبة في ملف المحكومين في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة من النواب السابقين، التمس النائب السابق د.وليد الطبطبائي من سمو أمير البلاد اصدار عفو خاص عن المحكومين في القضية.
وقال الطبطبائي في تغريدتين له عبر حسابه على "تويتر"، أمس،: "إلى أهل الكويت الكرام -قيادة وشعبا كبارا وصغارا رجالا ونساء- لعلكم تعلمون أن الاحكام الصادرة في قضية دخول المجلس هي الحبس 3 سنوات عن تهمة لم تحصل اطلاقا من المدانين الـ16 وهي الاعتداء بالضرب على اثنين من حرس المجلس، تراجعا لاحقا عن الاتهام ونحن أبرياء من التهمة".
وأضاف: "لذا، نلتمس من سمو أمير البلاد والد الجميع ورمز البلاد أن يتكرم بإصدار عفو خاص عن جميع المحكومين في القضية لرفع الظلم الواقع عليهم وهذا ليس بغريب على سمو الأمير الذي وصلت أياديه البيضاء إلى شتى دول وشعوب العالم، فكيف بأبنائه الذين يكنون له الاحترام والتقدير؟".
هذا التطور جاء في موازاة انباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، امس، عن اجتماع عقد في مدينة اسطنبول التركية، أول من أمس، ضم عددا من النواب الحاليين بينهم محمد هايف وخالد العتيبي وعادل الدمخي وعبدالله فهاد، بالاضافة الى النواب السابقين المدانين في القضية، وهم: مسلم البراك وجمعان الحربش وفهد الخنة وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي وسالم النملان ومبارك الوعلان".
وبحسب المواقع فقد تداول المجتمعون ما وصفت بأنها "خارطة طريق تفضي في نهاية المطاف الى العفو عنهم"، تبدأ أولى خطواتها بالاعتذار الى القيادة السياسية والى الشعب عما جرى ضمن احداث "الاربعاء الاسود" التي شهدتها البلاد في نوفمبر 2011، وتاليا العودة الى الكويت وتسليم انفسهم لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم".
وتوقعت المصادر ان يبدأ المدانون في العودة الى الكويت خلال الاسبوعين المقبلين وان يتم العفو عنهم خلال شهر رمضان المبارك، بحيث تطوى هذه الصفحة.
من جهتها، أكدت مصادر نيابية مطلعة أن المحور الذي اشار اليه هايف في استجوابه المرتقب لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من دون ان يكشف عنه صراحة يتعلق بقضية العفو عن المحكومين.
واذ رحبت المصادر بالتماس الطبطبائي بوصفه الخطوة الاولى على طريق اصلاح ما تهدم خلال السنوات الماضية، عبرت عن تحفظها كونه اصر على التشكيك باحكام القضاء، كما لم يبد أي اعتذار عما جرى قبل سنوات.