الطبيخ: استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية يُحسِّن بيئة الأعمال

* تنويع الدخل وتمويل عجز الميزانية وإصلاح التركيبة السكانية ضرورة مُلحة
* الحلول الاقتصادية يجب أن تكون تدريجية ودون المساس بجيوب المواطنين

دعا رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل عبد المحسن الطبيخ السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تجنب الخلافات والابتعاد عن منطق التأزيم والتركيز على ملفات الاصلاح الاقتصادي التي طال انتظار انجازها وطال الحديث عنها.
وأشارالى أن الجمعية تستلهم تلك الدعوة من ثنايا الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد السادس عشر والذي شدد على الابتعاد عن لغة التأزيم، مبيناً أن غياب التعاون لا ينتج عنه سوى مزيد من الأزمات وتأخر وتيرة الإصلاحات التي ستؤثر بلا شك على دوران العجلة الاقتصادية، ومواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد حالياً والتي تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون من أجل إيجاد حلول جذرية لتلك التحديات.
وشدد الطبيخ على أهمية العمل على مواصلة الاصلاحات التشريعية التي أقرها مجلس الأمة مؤخراً والتي من أهمها: قانون مزاولي مهنة مراقبة الحسابات ولائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية وقانون الإفلاس وتعديلات قانون الشركات وقانون التأمين، وهي كلها قوانين تصب نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة.
وبين أن الإصلاحات التشريعية المرتقبة سوف تنعكس إيجاباً على تعزيز دور مهنة المحاسبة والمراجعة في واقع بيئة الأعمال، ويدفع بتحقيق المزيد من الشفافية ومحاربة الفساد كون البيانات المالية هي المرآة العاكسة لأداء الشركات والبنوك.
وأوضح الطبيخ أنه لا يمكن تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية دون وجود مظلة تشريعية متكاملة تراعي احتياجات المستثمر المحلي والأجنبي وتدفع نحو جعل البيئة الاقتصادية جاذبة للاستثمارات سواء المحلية والأجنبية.
القطاع الخاص

واستدرك بالقول: هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى مراجعة، كما أن معرفة تطلعات المستثمرين وأصحاب الشركات من بين الأولويات الواجب على الحكومة مراعاتها عند تقديم مشاريع القوانين الاقتصادية الملحة على مجلس الأمة.
وأشار الطبيخ إلى أن العجز المالي المزمن ونفاذ سيولة الاحتياطي العام وتعزيز استثمارات صندوق الأجيال القادمة وإيجاد حلول شاملة للتركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية من
بين الأولويات التي يتطلع إليها
المواطن الكويتي ويطمح في أن تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية لإنجازها.
أسواق العمل

واستدرك قائلاً: من بين الأولويات الأخرى التي يتطلع إليها الشعب الكويتي العمل على توفير وظائف للخريجين الجدد القادمين إلى سوق العمل، والعمل على فتح المجال أمامهم في القطاع الخاص.
وقال إن الإصلاحات التشريعية والمالية بحاجة إلى تكاتف جميع أطياف المجتمع وتقديم يد العون والمساعدة للسلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز مهامها بدقة وإتقان، مبيناً أن منظمات المجتمع المدني قدمت، ولا تزال، العديد من الإسهامات الجوهرية التي ساعدت في الخروج بتشريعات متوازنة قادرة على تلبية احتياجات بيئة الأعمال في المجالات المختلفة.
واختتم الطبيخ: على السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع الحلول للمشاكل الاقتصادية المزمنة التي يعانيها الاقتصاد بناءً على دراسات معيارية، وأن يكون التنفيذ وفق مراحل تدريجية، دون المساس بجيوب المواطنين.