قال المحامي عذبي الطحنون بأن انطلاق الكويت اقتصاديا يتطلب تطوير التشريعات والقوانين التجارية كافة التي لاتتواكب مع العصر لافتا الى ان تحديثها سيشجع دخول الاستثمارات الاجنبية في البلاد مثلما فعلت الدول المجاورة.واضاف أن دخول المستثمر الاجنبي للسوق الكويتية تلزمه القوانين بتوقيع عقد شراكة تكون حصة الشريك الكويتي 51% من حجم الاستثمار وهذا الأمر كان يعيق دخول المستثمر الاجنبي للبلاد ولذا كان التحايل على القوانين يتم بصور مختلفة بعقود غير مصدقة دون ان يتم الاعتراف بها موضحا بأن هناك تشريعات جديدة اصدرتها البلاد سمحت للأجنبي بنسبة كبيرة في عقد الشراكة مع وجود بعض الشروط المرنة.