الطريجي للرشيد: ما الجدوى الاقتصادية لشراء "وفرة العقارية" برج الراية 2؟

وجّه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد، استفسر فيه عن الهدف من توجه شركة وفرة العقارية لنقل أصول عقارية لها إلى شركة تابعة، وهل تعد هذه الخطوة تهربا من رقابة ديوان المحاسبة؟
وأضاف في سؤاله: ما تطورات صفقة شراء وفرة العقارية لبرج الراية (2) من شركة الصالحية العقارية بقيمة 58 مليون دينار؟ وما الجدوى الاقتصادية من الصفقة علما أن الأموال المدفوعة تخص المتقاعدين وليست أموالا عامة؟ وهل هناك لجنة عقارية تتبع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو لجنة مستقلة لإعطاء التوصيات في شراء الأصول داخل الكويت؟ ومن أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم مع تزويدي بالسيرة الذاتية لكل منهم؟
وتساءل عن سبب التوجه لشراء هذه الأصول على الرغم من أن العقار بالقطاع التجاري والاستثمار متضرر ولا ينصح بالاستثمار به حاليا؟ وهل يمكن التخارج منه مستقبلا بسهولة؟ وما حجم مشاريع شركة وفرة العقارية القائمة والخطط المستقبلية للشركة، والقيمة الإجمالية للمحافظ التي تديرها،طالبا تفصيلا بالمحافظ المدارة للغير أو محافظ خاصة بالشركة، ومدى تأثر هذه المحافظ في جائحة كورونا.
واستفسر عن رد الشركة على ملاحظات ديوان المحاسبة حول إهدار 2.64 مليون دينار من المال العام بصرفها على تصاميم المشاريع دون تنفيذها وعدم قيامها بإعداد الدراسات الفنية الدقيقة اللازمة؟ وما الرد على مخالفة قانون حماية الأموال العامة وعدم إخطار "الديوان" بعملياتها الاستثمارية؟ وما رد الشركة على ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بالاستثمار في عقار بالمملكة المتحدة دون خطة لمواجهة المخاطر المحتملة؟ وكذلك الملاحظات شابت عدم قيامها بإعداد دراسات جدوى لثمانية مشاريع لصالح "التأمينات"، بالإضافة الى مخالفة قانون دعم العمالة بتعيين موظفين دون إعلانات مع مخالفة إجراءات الاختيار وكذلك اعتماد مجلس الإدارة سلم الرواتب والأجور من دون موافقة "الخدمة المدنية"؟ وطلب الطريجي تزويده بردود الشركة حول ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن عدم وجود موافقات على المشاريع التي تفوق قيمتها صلاحيات الرئيس التنفيذي، وعدم التزام الشركة بتشكيل لجان للحوكمة وعدم اعتماد دليل سياسات إدارة المشاريع المحلية، وعدم وجود متطلبات وصلاحيات معتمدة لبعض المسميات الوظيفية، وغياب إدارة ولائحة معتمدة تنظم عمليات المشتريات لإحكام الرقابة على الشراء، وتخصيص مكافآت اللجان وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ أعلى من المسموح، وعدم وجود آلية واضحة لبعض أعمال إدارة التسويق الخاصة بمنح الرعايات، وأخيرا الأعباء المالية الإضافية للاستعانة بشركات تنظيف بدلاً من شركتها التابعة.