شدد النائب د. عبد الله الطريجي على ضرورة اضطلاع المسؤولين عن متابعة ملف التجنيس بمهامهم التي نظمها قانون الجنسية ، مشيرا إلى ان هناك حالات خالفت القانون ولا تزال تتمتع بشرف الجنسية الكويتية . ووجه الطريجي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي استفسر فيه عن كيفية منح الجنسية الكويتية إلى المدعو "ع.ض.م"وفقاً للمادة السابعة وما الجنسية التي كان يتمتع بها قبل ذلك؟وأضاف الطريجي في سؤاله هل ارتكب المذكور جريمة الاعتداء على المال العام وخيانة الأمانة وسرقة أموال الدولة وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات وتم فصله من عمله؟وإذا كان كذلك فلماذا لم يتم سحب الجنسية الكويتية منه بعد تنفيذ عقوبة السجن استنادا إلى المادة ( 13 ) من قانون الجنسية التي أجازت بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية – سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد ( 4 و5 و6 و7 ) من هذا القانون وذلك إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عنه؟وقال : هل عين المذكور مرة أخرى في إحدى وزارات الدولة بعد تنفيذ مدة حبسه وفصله من الوظيفة الأولى؟ ومن المسؤول عن متابعة ملف التجنيس والأحكام الصادرة وتنفيذ بنود المادتين ( 13 و 14 ) بشأن سحب الجنسية عن المتجنس؟