الطريجي: ما أسباب التنازل عن تعويضات العراق لـ"الكويتية"؟

وجه النائب د. عبد الله الطريجي سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية خليفة حمادة عن أسباب ومبررات التنازل عن مبلغ 700 مليون دولار ومبلغ 45 مليون جنيه إسترليني من التعويضات الصادر بها احكام نهائية وباتة لصالح الخطوط الجوية الكويتية ضد الخطوط الجوية العراقية ، والتاريخ الذي سددت فيه الخطوط العراقية مبلغ 500 مليون دولار ، ولماذا أودع المبلغ في حساب "الكويتية " في محطة نيويورك ولم يودع في حساب وزارة المالية التزاما بنص المادة الأولى من القانون رقم (22) لسنة 2012، و ما التاريخ الذي قامت فيه "الكويتية" بتحويل المبلغ من حسابها في محطة نيويورك الى حساب وزارة المالية. واستفسر الطريجي عن أسباب ومبررات تأخر وزارة المالية في مطالبتها "الكويتية" تحويل ذلك المبلغ الى حسابات الوزارة، وهل قامت إدارة "الكويتية" باستخدام المبالغ او جزء منها، مع بيان المبررات والموافقات التي حصلت عليها من الجهات ذات الاختصاص بالدولة، وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في إدارة واستثمار ذلك المبلغ من تاريخ ايداعه في حساب المؤسسة وحتى تاريخ تحويله الى حساب الوزارة وحجم العوائد التي تحصلت عليها، والإجراءات والعمليات الاستثمارية التي قامت بها وزارة المالية فور إيداع ذلك المبلغ في حساباتها وحتى تاريخه وحجم العوائد عليه.
وأشار إلى صدور أحكام قضائية نهائية باتة من المحاكم البريطانية لصالح "الكويتية " بتعويضها مبلغ مليار و200 مليون دولار عن خسائر العدوان العراقي بالإضافـة الى مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني مقابل مصاريف القضية واتعاب المحاماة، وتم التنازل عن مبلغ 700 مليون دولار بالإضافة الى التنازل عن مبلغ 45 مليون دولار جنيه إسترليني من أصل المبالغ المحكوم بها لصالح " الكويتية " ضد الخطوط الجوية العراقية شرط التزامها بسداد باقي المبلغ وهو 500 مليون دولار بشكل فوري. وقال الطريجي في سؤاله: ان القانون رقم (22) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل الكيان القانوني للمؤسسة الى شركة مساهمة تضمن تعديلات كثيرة منها احتفاظها بشخصيتها المعنوية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها احكام قضائية لصالحها ضد الخطوط الجوية العراقية والعراق ، واية حقوق اخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة استيفاءَها نيابة عن الدولة،وتؤول حصيلة تنفيذ تلك الاحكام الى الخزانة العامة للدولة باعتبارها أموالا عامة.
وشدد الطريجي على ضرورة قيام الحكومة بمسؤولياتها في تحصيل والحفاظ على الأموال العامة ، خصوصا في الظروف الراهنة التي تبحث فيها الحكومة عن حلول لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز ميزانية الدولة ، مؤكدا ان التفريط بالأموال العامة من خلال التنازل عن التعويضات لا يخدم هذا التوجه .