الطريجي يسأل عن تظلمات الشركات ضد ممارسات تطوير البوابات الإلكترونية

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير التجارة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، قال فيه: هل قدمت بعض الشركات تظلمات ضد ممارسات خاصة بتطوير بوابات الكترونية لإدارات وزارة التجارة، وما الإجراءات التي اتخذت حيالها ونتائجها؟
واستفسر الطريجي عن مبررات طرح هذه الممارسات بدلا من طرحها وتنفيذها في إطار مناقصة واحدة اسوة بمشاريع وطنية كبيرة لجهات تتضمن عددا من الإدارات كما حصل في وزارة العدل او مشاريع تتضمن بعض الجهات مثل بوابة الكويت الرسمية والتي تضم 50 جهة حكومية.
واستفسر عن أسماء الشركات التي تقدمت لهذه الممارسات والاسعار المطروحة، وأسماء الشركات التي تمت ترسية الممارسات عليها وترتيبها من حيث الأسعار، وتاريخ تأسيس وخبرات هذه الشركات.
وتساءل: هل تمت مفاوضة الشركات الأقل سعرا لاستيفاء المطلوب في الممارسات ام تم استبعادها دون اجراء أي مفاوضات؟ وهل تمتلك اي من الشركات التي تمت الترسية عليها اي عقود سابقة لخدمات استشارية أو توفير عمالة فنية في مجال تقنية المعلومات في الوزارة؟
وأضاف: هل تلقت الوزارة أي كتب او مراسلات من الشركات العالمية بخصوص استخدام تراخيصها بدون الالتزام بقواعد وقوانين وسياسات الملكية الفكرية لتلك التراخيص؟ وهل تم تسلم كتاب من الشركة الأم يؤكد أن عمل أنظمة الوزارة الذي يشمل نطاق الممارسات ونطاق أنظمة التراخيص التجارية وغيرها من الأنظمة قد استوفى سياسات حماية الملكية الفكرية؟
وطلب تزويده بقائمة تشمل أسماء واعداد وانواع الأنظمة والبرمجيات والتراخيص التي تم شراؤها من قبل الشركة المنفذة لكل ممارسة على حدة وتسجيلها باسم الوزارة مع تزويده بكتاب يثبت ذلك من الشركة الام، كما طلب قائمة بأجهزة البنية التحتية واعدادها وانواعها والتي تم شراؤها من قبل الشركة المنفذة لكل ممارسة على حدة وتسجيلها باسم الوزارة مع كتاب يثبت ذلك من الشركة الام متضمنا قيمة الصيانة السنوية لكل بند، كما طلب قائمة التراخيص واعدادها وانواعها للأنظمة السرية والامان والتي تم شراؤها من قبل الشركة المنفذة، وكذلك أسماء مدير المشروع والسيرة الذاتية له لكل ممارسة على حدة تم تقديمه من قبل الشركة المنفذة مع تقديم ما يثبت قيام كل مدير بأعمال الادارة المطلوبة لكل ممارسة، وأسماء والسير الذاتية لفرق العمل لكل ممارسة على حدة مع تقديم ما يثبت قيامهم بتنفيذ الاعمال وفق الشروط المطلوبة.