الطريجي يفتح ملف "عقود التنفيع" في عهد وزير شؤون سابق

وجه النائب د. عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي في شأن الشبهات التي شابت العقود وممارسات التنفيع التي تمت في عهد وزير شؤون سابق ووثقتها تقارير الجهات الرقابية.
وتساءل عن الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بعقود ومشاريع وإجراءات إدارة الحاسب الآلي في وزارة الشؤون منذ 2017 حتى 2020؟ وما إجراءات الوزارة في معالجتها ؟ مع تزويده بنسخة من ملاحظات الديوان في تقاريره السنوية تلك ، وما ملاحظات جهاز المراقبين الماليين التي سجلت على إدارة الحاسب الآلي ؟ مع تزويده بها وبحالات الامتناع عن التوقيع من قبل مراقبي الجهاز ـ ان وجدت وبالتفويض المالي الممنوح من قبل الوزير المختص للوكلاء أو المديرين وهل تم توقيع العقود منذ تاريخه حتى الآن بالالتزام وفق الحدود المالية المذكورة بالتفويض وبالقرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة المشتريات، وهل يوجد باللجنة ممثل لمكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير ؟
وطلب الطريجي في سؤاله إفادته بالدورالذي قام به مكتب التفتيش والتدقيق بمكتب الوزير في متابعة الملاحظات المالية التي ذكرت في تقارير ديوان المحاسبة والخاصة بإدارة الحاسب الآلي؟ وتزويده بتقارير مكتب التفتيش والتدقيق التي رفعت للوزيرخلال الفترة المذكورة ، والإجراءات التي اتخذت بشأنها،كما طلب موافاته بكل المواضيع والعقود الخاصة بالحاسب الالي لوزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة ذوي الإعاقة منذ 2018 وحتى 2021 متضمنة موضوع العقد والقيمة والمدة، وموافاته بالرخص التجارية لهذه الشركات المتعاقد معها مع بيان أسماء وصفات مُلاك الشركة والرخص التجارية لها.
وسأل : هل هناك ترابط بين أحد مُلاك هذه الشركات وأحد الوزراء السابقين للوزارة في الفترة المشار اليها؟ مع تزويده بآلية الترسية على هذه الشركات سواء بالتعاقد المباشر او بممارسة او المناقصات العامة ، وموافاته ببيانات المستشارين المتقاعدين من العمل الحكومي بمكتب وزير الشؤون مع بيان السير الذاتية وقيمة المكافأة الشهرية لهم،وموافاته بالسيرة الذاتية للسيدة (ر.ن) مدير إدارة الحاسب الالي في وزارة الشؤون سابقاً مع بيان الخبرات العملية لها بالقطاع الحكومي او الخاص وهل هناك ترابط سابق بينها وبين احدى الشركات ؟
واستفسر الطريجي عن سبب قيام شركة (فيدتشري) بأعمال ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية دون موافقات رسمية من قبل الوزارة وهل تم التحقيق بهذه الواقعة ؟ مع موافاته بمذكرة وتقرير التحقيق النهائي مع قرارات العقوبة ـ إن وجدت ، وهل شركة الدار للأنظمة هي المتحكمة بقواعد بيانات المنتفعين من المساعدات العامة ؟ وما دور الوزارة ؟ وهل تدار هذه الشركة من قبل مكتب خارج الكويت وكم عدد المهندسين المتواجدين بالوزارة من قبل هذه الشركة وهل هم على إقامة الشركة من عدمه ؟مع تزويده بقرار تشكيل لجنة التحقيق ونتائج أعمال المواضيع الخاصة بإدارة الحاسب الالي المعروضة عل هذه اللجنة مع المستند الدال على ذلك، وبقرار تشكيل اللجنة الخاصة بتقييم عقود الحاسب الالي مع موافاته بنتائج أعمالها،وبنسخة من الشكاوى والمذكرات المرفوعة من قبل وكيل قطاع التخطيط والتطوير الإداري المتعلقة بإدارة الحاسب الالي والاجراء الذي تم بشأنها ونتائج التحقيق فيها،وبنسبة الصرف والانجاز على مشروع ميكنة وزارة الشؤون وفي حالة تدني النسبة ماهي الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بهذا الشأن ؟
وقال : ما القيمة المطروحة لمشروع ميكنة قطاع الرعاية الاجتماعية وسبب إلغاء المناقصة المطروحة سابقاً ؟وما أسباب إلغاء مشروع ميكنة الجمعيات الأهلية كمناقصة مقدرة بـ 400 ألف دينار وطرحها بنظام الممارسات بقيمة 79 ألف دينار وهل تم التحقيق بهذه الواقعة ؟ وهل تم إبلاغ الجهات الرقابية بإجراءات التعاقد ؟وهل تم تطبيق مبدأ العلانية وتكافؤ الفرص بين المنافسين عند طرح مناقصة مشروع ميكنة الجمعيات الخيرية ام تم تفضيل المناقصات لشركة معينة من قبل الجهاز الاشرافي للحاسب الالي ؟وهل لمديرة الحاسب الالي دور مساهم في قيام شركة فيدشيري بميكنة إدارة الجمعيات الخيرية ؟وهل تم تسليم "الباسوورد" الخاص بنظام ميكنة الجمعيات الخيرية بعد انتهاء شركة فيدشيري من اعمالها من قبل الحاسب الالي من عدمه وفي حال الإجابة بالنفي ذكر الأسباب ؟
وأضاف : هل هناك شكاوى تبادل ضرب وسب من قبل المسؤولة ( ر. ن) ضد الموظفات في إدارة الحاسب الالي مع بيان النتائج؟وما سبب إيقاف الموظف (أ. ن) من إدارة الحاسب الالي عن العمل وما الاجراء الذي تم معه من قبل الوزارة ؟مع موافاته بجميع قرارات العقوبة التي طبقت ونفذت على الجهاز الاشرافي لإدارة الحاسب الالي منذ عام 2020؟