الطريجي يقترح نقل الإشراف على هيئة "نزاهة" إلى المجلس الأعلى للقضاء

أعلن النائب عبدالله الطريجي عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 2 لسنة 2016م في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية لعرضه على مجلس الامة.
يتضمن الاقتراح استبدال المواد (1، 3، 6، 7، 17، 39) من القانون بأخرى تنص على ما يلي:
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لمكافحة الفساد" يشرف عليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون.
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من سبعة اشخاص من بينهم رئيس ونائب رئيس، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: أن يكون كويتي الجنسية، أن لا يقل عمره عن أربعين سنة، أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس على الأقل، أن يكون من أصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص في أي من مجالات التحقيق والتحري والقضاء والمحاماة وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب أو أي من المجالات الاقتصادية والمالية وبخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة، أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخل بالشرف والأمانة.
ويجب ان يكون متفرغا للعمل كعضو في مجلس الأمناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون، ويصبح مكانه شاغرا إذا خالف ذلك، ولا يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، وعلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل وفقا لأحكام هذا القانون.
تصدر بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، لائحة تنظيم نشاط أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين.
تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة، وعلى الهيئة أن تخطر المبلغ كتابة بما تم من إجراءات تتعلق بالبلاغ المقدم سوءا حفظ البلاغ أم لا، وذلك دون الاخلال بأحكام القوانين ذات العلاقة.
وقال الطريجي في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إن الحاجة أضحت ماسة لتطوير الهيئة العامة لمكافحة الفساد لتكون قادرة على القيام بعملها الهام، مشيرا الى ان التطوير لا بد وان ينطلق من منحها الاستقلالية لتقوية مركزها القانوني، لذا كان لا بد من النظر في تبعية الهيئة والاشراف عليها.
واضاف: كما هو معلوم فان الدولة مقسمة إلى سلطات ثلاث، ومن أولى وأهم مهام الهيئة النظر وإرساء مبادئ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة وغيرها من أهداف واختصاصات وردت في المواد 4 و5 من قانون انشائها، وتلك الاختصاصات ترتبط أساسا بالسلطة التنفيذية الامر الذي تغدو معه تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل كما نصت على ذلك المادة 3، لا ينسجم مع طبيعة عمل الهيئة ولا يحقق لها الاستقلال اللازم والمنتج والمنزه لها عن التأثير الحكومي.
وأشار الى ان هناك شبهات دستورية تثار حول إمكانية الحاقها بمجلس الامة لخروج ذلك عن الاختصاص الدستوري للسلطة التشريعية، لذا ولأن السلطة القضائية بما لها من استقلالية وحياد، ونظرا للتشابك والدور التحقيقي للهيئة مكافحة الفساد مع دور القضاء، فقد رؤي أن يتم الحاقها بالسلطة القضائية ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يمنح الهيئة الاستقلال اللازم ويقوي مركزها القانوني والواقعي ويبعدها عن التأثر أو التأثير الا فيما يتعلق بمراعاة القوانين النافذة.