الطريق إلى العفو الشامل ... مسدود

لا نخشى ولا نجزع من المساءلة المستحقة لكننا نستاء فقط
من "الاستجوابات بالوكالة"

نقوم بواجبنا في صمت
والمبارك يتابع أداء الوزراء عن كثب وتقارير أسبوعية عن إنجازاتهم

سنصوّت على إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش ومذكرة "الفتوى والتشريع" تدعم توجهنا

سنلتقي اللجنة المالية للتوافق حول تعديل التقاعد المبكر
وإلا فإن القانون لن يرى النور

كتب ـ خالد الهاجري :


بدّد قطب حكومي أجواء الصمت السائدة منذ بدء العطلة البرلمانية نهاية يونيو الماضي، حيث وضع النقاط على الحروف في كثير من القضايا والملفات المثارة على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة.
القطب أكد ابتداءً أن الحكومة لا تخشى الاستجوابات التي لوَّح بها أكثر من نائب خلال الأيام الماضية، ولا تجزع من المساءلة طالما كانت مستحقة ولا تضجر من استخدام أدوات الرقابة بوصفها حقا دستوريا أصيلا للنواب شرط عدم التعسف أو الشخصانية في استخدامها ومراعاة المواءمة، موضحا أنها تستاء فقط من "الاستجوابات بالوكالة" التي تعوق مسيرة السلطتين وتعطل إنجاز القوانين.
وقال: إن الفترة الماضية كانت حافلة بالعمل والإنجاز على الصعيد الحكومي، فقد أحلنا الكثير من قضايا الفساد إلى (نزاهة) وإلى النيابة العامة، علما بأننا لا نعلن عن كل ما نقوم به، بل نقوم بواجبنا في صمت، لافتا إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتابع عن كثب أداء الوزراء لمهامهم ويطلع على تقارير أسبوعية حول إنجازات كل منهم.
وشدّد على أن الاستجوابات لا تشكل حزمة واحدة، ومن ثم فإن أي وزير يقدم له استجواب ستكون له ظروفه ومعطياته السياسية وطريقته في التعاطي معه، لكن العامل المشترك هنا هو أننا سنتعامل مع جميع الاستجوابات وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وحول قانون التقاعد المبكر الذي أقره مجلس الأمة وردته الحكومة إليه مجدداً بمرسوم مسبب، قال: إن المشكلة الكبرى في القانون كانت تكمن في المادة 4 وهناك توافق على حذفها، وسنجتمع مع أعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة للوصول إلى تفاهم حول أبرز التعديلات المطلوبة وخلاف ذلك فإن القانون لن يعرف طريقه إلى النور.
في موازاة ذلك، جدّد القطب رفض الحكومة الاقتراحات المتعلقة بالعفو عن المحكومين في قضايا ذات طابع سياسي، مؤكدا أنه لا عفو إلا من أبو السلطات فقط، أما أن نصوت على قانون عفو شامل فهذا غير وارد أبدا.
وكشف أن الحكومة ستصوِّت على إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش المدانين في قضية اقتحام المجلس، لافتا إلى أن مذكرة إدارة الفتوى والتشريع التي أعدت بعد صدور الحكم تدعم هذا التوجه.
وفي ملف إعادة الجناسي المسحوبة، قال القطب الحكومي: إن الملف بيد اللجنة المختصة ومتى رفعت تقريرها بهذا الشأن سيناقش وسيرفع الأمر إلى القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وعن تشكيل اللجان البرلمانية الموقتة والدائمة في دور الانعقاد المقبل، أوضح أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث في هذا الملف، لكن من حق الحكومة اختيار من تراه مناسبا لعضوية اللجان وقادرا على الاضطلاع بأعباء العملية التشريعية لا سيما وقد رأينا فشل الكثير من اللجان في تحقيق أي إنجاز وإخفاق العديد منها في عقد اجتماعاتها الدورية وتاليا ليس من حق أحد أن يتدخل في اختيارات الحكومة أو يلومها على التصويت لهذا الشخص أو ذلك.
وأضاف: يهمنا بالأساس اللجنتان التشريعية والمالية فهما معا يشكلان مطبخ التشريعات ولديهما الكثير من القضايا التي يتوجب إعداد تقاريرها بأسرع وقت ممكن للعرض على المجلس مطلع الدور المقبل.