الطشة قدَّم استجواب وزيرة الأشغال: استمرارها هدرٌ للمال العام

من 4 محاور شملت الفشل في إصلاح الطرق وتعطيل المشاريع والتراخي في تحصيل غرامات التأخير

عودة الوزيرة كانت مثار خلاف واعتبارات المواءمة وتغليب مصلحة البلاد دفعت إلى منحها الفرصة

الوزيرة نموذج حي لتضارب المصالح وازدواج الولاءات والتخبُّط في مشروع المطار

تأجيل طرح مناقصات إصلاح الطرق طال وتمدد وأثار الشكوك وحرك الهواجس

لسنا في خلاف ولا خصومة شخصية معها ولا مأرب لنا سوى إحقاق الحق وحماية المال العام

مشاريع إصلاح الطرق لا تزال تراوح مكانها ولم تتحرك قيد أُنملة رغم المخصصات المالية الهائلة

الوزيرة تسدُّ أذنها عن سماع أي نصح أو قبول أي توجيه واكتفت بلوم القياديين السابقين

قدَّم النائب د.مبارك الطشة استجواباً، أمس، إلى وزيرة الاشغال العامة د.أماني بوقماز، تضمن 4 محاور، شملت الفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق وتعطل المشاريع، وشبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام، والتراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود، والتجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الاسئلة البرلمانية.
وأكد الطشة في مقدمة الصحيفة أن عودة الوزيرة الى التشكيل الحكومي الحالي كان مثار خلاف وجدل واسع من البداية لكن دواعي التعاون واعتبارات المواءمة السياسية والرغبة في تغليب مصلحة البلاد والسير قدماً إلى الأمام دفعت إلى تغليب التعاون ومنحها الفرصة للعمل قبل الحكم عليها.
وقال: إننا لسنا في خلاف شخصي مع الوزيرة ولا نسعى في هذه المساءلة إلا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ولا نبتغي غير وجه الله -سبحانه- فلا خصومة شخصية معها، ولا مأرب لنا سوى إحقاق الحق وحماية المال العام.
لكنه اتهم الوزيرة بأنها نموذج حي لمفهوم "تضارب المصالح"، و"ازدواج الولاءات"، إذ تولت منصبها ولم يكد يمضي عامان على توليها منصب مستشار إدارة المخاطر بشركة (ليماك) التركية التي تتولى تنفيذ مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الجديد، ولعل هذا العامل وحده يفسر التخبط والتأخير في المشروع وتعديل شروط العقد والمشاكل الجمة التي مر بهاــ ولا يزال.
وقال: إن "تضارب المصالح وازدواج الولاءات" تمدد وطال مشاريع صيانة وإصلاح الطرق، التي منحت الوزيرة الفرصة كاملة لإنجازها، إلا أنها لا تزال تراوح مكانها، من دون أن تتحرك قيد أُنملة رغم المخصصات المالية الهائلة المرصودة لها ورغم السفرات المتعددة التي قامت بها الوزيرة وفريقها إلى الخارج.
وأوضح ان تأجيل طرح مناقصات اصلاح وتطوير الطرق جلب المزيد من التعطيل والتسويف وعلى نحو أثار الشكوك وحرك الهواجس، بالقدر نفسه الذي تسبب في إهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين وأخيراً عرض حياتهم للخطر، على الوجه الذي نشاهده من حوادث ووفيات واصابات بسبب سوء الطرق من شمال الكويت إلى جنوبها.
واضاف: كان كل ذلك يحدث بينما الوزيرة تسد أذنها عن سماع أي نصح أو قبول أي توجيه، بل إنها عمدت إلى إلقاء اللوم على أسلافها ممن تولوا مسؤولية الوزارة وعلى القياديين السابقين في الأشغال، وإزاء هذه المخالفات والتجاوزات لم يكن بوسعنا الوقوف صامتين، إذ عملاً بمبدأ التدرج في المساءلة السياسية وجهت أسئلة عدة إلى الوزيرة، إلا أنها لم تلق لها بالاً، ولم تكترث للرد عليها ولا حتى بطلب تمديد المهلة اللائحية للرد، غيرَ عابئةٍ بمواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ولا مكترثة بسلطة المجلس وحقه ودوره الرقابي، ولكل ما سبق وبعد استنفاد كل سبل ووسائل الإصلاح والتقويم، وبعد أن أغلقت الوزيرة كل أبواب التعاون، كان لابد مما ليس منه بد، وأصبح لزاماً علينا تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة والتقدم بهذا الاستجواب.
ورأى أن الحقائق والوقائع تكشف بشكل واضح وجلي أن استمرار الوزيرة في منصبها لم يعد ممكناً ولا محتملاً بالنظر الى ما سببته خلال شغلها للمنصب من هدر ونزف للمال العام على نحو غير مسبوق واستمرار لنهج تضارب المصالح والتنفيع.
وتابع: اننا إذ نضع هذه الحقائق بين أيدي ممثلي الأمة، نؤكد أن بقاء الوزيرة في منصبها لا يمثل فقط عبئاً على الحكومة؛ بل بات يشكل ضرراً جسيماً لمصالح البلاد، ليس ثمة سبيل إلى القبول به، أو التسامح معه. وفيما يلي عرض لاهم ما جاء في صحيفة الاستجواب:

المحور الأول
الفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق
وكان المأمول أن تضع الوزيرة مشكلة الطرق على طريق الحل، وأن تقدم المعالجات والحلول اللازمة لها إلا أنه وبعد مرور عام كامل ظهر بوضوح أن الوزيرة عاجزة تماماً عن إيجاد أي حلول أو معالجات، ليس ذلك فحسب؛ بل إنها هي نفسها قد تكون جزءاً من المشكلة، وهو الأمر الذي تجلى في التراجع عن الوعود السابقة بإصلاح الطرق خلال فصل الصيف والقاء اللائمة على المسؤولين السابقين.
أهم الملاحظات على خطة الوزيرة:
(أ) المبالغة في الأسعار التقديرية والضعف أمام شركات تنفيذ مشاريع اصلاح الطرق: في مايو 2023 أعلنت عن خطة صيانة شوارع البلاد من خلال الشركات العالمية وحددت مطلع يوليو موعداً لبدء فض المظاريف ودراسة العطاءات الفنية والمالية، لكنها عادت وأعلنت تأجيل مناقصات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت والطرق السريعة إلى 18 يوليو الجاري، وقالت إن التأجيل بناءً على رغبة الشركات المتقدمة لتنفيذ أعمال الصيانة لمزيد من الدراسة لوثائق المناقصات تمهيداً لتقديم عطاءاتها.
دعيت 30 شركة للممارسات بعد 10 ممارسات لأجل الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في كل المحافظات والمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وجسر الشيخ جابر الأحمد وتم اقفال الممارسات بعد اصدار تمديدين لتاريخ الاقفال وكان المفترض الاقفال بتاريخ 15 يونيو 2023 لكنه تم في 18 يوليو
هذه الخطة اعتبرها أعضاء في اللجنة الفنية الاستشارية العليا بمثابة استكمال لمسلسل هدر المال العام، مع احتمالية تكرار الطامة الكبرى وهي عودة تطاير الصلبوخ بعد الانتهاء من تنفيذ العقود من قبل الشركات العالمية.
كما تضمنت جملة من المثالب أبرزها:

• أن الممارسات تحتوي على مغالطات هندسية كبيرة تعطي انطباعاً واضحاً للمقاول العالمي بفداحة القصور الفني والإداري للجهة الطارحة للممارسة ما سيفتح المجال على مصراعيه لاستمرار مسلسل التلاعب بالوزارة من قبل المقاولين العالميين والمحليين كما حصل من قبل في مناقصات الطرق التي اثبتت فشلها الذريع بالإضافة الى الارتفاع الواضح في تكلفة المشاريع.
• إن الممارسات لا تحتوي على أعمال محددة مطلوبة من الشركات العالمية وهذه كارثة حقيقية إذ فشلت الوزارة في تحديد الأعمال المطلوبة من المقاول واستعجلت وآثرت عدم التريث ريثما يتم التعاقد مع جهات معتمدة لفحص شبكات الطرق وتحديد جدول أولويات الأعمال المطلوبة قبل طرح الممارسات، كما رفضت الوزارة في اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا دعوات بعض الأعضاء إلى إلزام المقاول بتقديم عرض فني متكامل مشتمل على تحديد جدول أعمال وأولويات الأعمال المطلوبة و فضلت تخيير المقاول فقط بعمل خطته الهندسية وتضمينها كأحد بنود تقييم المقاول الفني.
  (ب) مشروع العقد رقم (هـ ط/‏266) تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه أمطار وخدمات أخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم:
  لعل العنوان الرئيسي الذي تندرج تحته اغلب مشاريع وزارة الأشغال العامة في عهد الوزيرة الحالية هو هدر المال العام، الذي يُنْفَق دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يقف عليه أكثر من شاهد ودليل، فمن مشروعات صيانة واصلاح الطرق المهترئة والتالفة، إلى مشاريع البنية التحتية في المدن الاسكانية الجديدة نجد مناقصات وممارسات يتم ترسيتها على عروض أكبر بكثير من القيمة التقديرية، وتعديلات على شروط المناقصات بعد الترسية لمصلحة الشركات المنفذة والمقاولين، وتلكؤا في سحب المشروعات من الشركات المتعثرة، وتثاقلاً في فرض غرامات التأخير، والأمثلة على ذلك متعددة وأكثر من أن تحصى.
  ففي الـ30 من سبتمبر الماضي اصطدمت شاحنة بجسر قيد الانشاء ما أدى إلى سقوط أحد الأعمدة الحديدية على مركبة بعدما علقت رافعة الشاحنة بالشدة المعدنية. وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية إلا أنه كشف عن فساد كبير واهمال جسيم وعدم مبالاة بأرواح البشر.
  تبين أن المقاول المسؤول عن تنفيذ العقد (هـ ط/‏ 266) يسرح ويمرح دون حسيب أو رقيب، حيث وقع العقد في 16 يوليو 2018و نص على انتهاء الأعمال وتسليمها في 11 أغسطس 2020، وعلى الرغم من ذلك لم يتم انجاز المشروع حتى الآن رغم تأخره ثلاث سنوات، ولا تلوح في الأفق أي بوادر على قرب إنجازه، وظهر تالياً أن سقوط الجسر لم يكن سوى نتيجة طبيعية وحتمية لانعدام أبسط المعايير والقواعد.
  بعد وقوع الحادث بدأت الحقائق تتكشف تباعاً، وظهر جلياً أن المخالفات "تتجاوز بكثير مسألة التأخير"؛ إذ ثبت أن المهندس الاستشاري للمشروع وجه إلى المقاول كتاباً في 17 سبتمبر طلب فيه تقديم خطة لإزالة الأجزاء المعيبة المنفذة في الجسر في أسرع وقت ممكن وبحد أقصى ثلاثة أيام وهو ما لم يحدث حتى وقعت حادثة الاصطدام بل إن المقاول تجاهل الطلب وبعث بكتاب يقول فيه "جارٍ الرد"!
  وأن المهندس الاستشاري كان قد رفع توصية إلى الوزارة يطلب فيها سحب الأعمال من المقاول واسنادها إلى مقاول أخر لتأخره في تقديم خطة إزالة الأعمال المعيبة المنفذة بالموقع (U TURN RD10) وأشار إلى قيام المقاول بالمماطلة واهدار الوقت وعدم اتباع الإجراءات السليمة المنصوص عليها في الشروط التعاقدية وعدم انجاز المهام المطلوبة.
  وأكد أن المقاول ورغم كل المراسلات لم يقم بتقديم خطة العمل المطلوبة لدراستها وتعمد المماطلة وعدم الاستجابة وتعطيل العمل وتجاهل التوصيات.
  واقترح الاستشاري تطبيق المادة (1- 163) من الشروط الحقوقية التي تتضمن سحب العمل من المقاول أو إلغاء العقد دون الاخلال بالحقوق المنصوص عليها في مواد أخرى بمقتضى القانون وبغير حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.
  لكن كل هذه الكتب لم تلق اذناً صاغية من الوزيرة، ولا تزال تواصل محاولاتها للتغطية على المقاول والتستر على الشركة وعلى المشروع؛ إذ شكلت لجنة للتحقيق في الحادث فقط ودون أن تمتد صلاحياتها إلى التحقيق في أسباب ودواعي تأخر الشركة في تنفيذ المشروع ومبررات هذا التلكؤ الغريب وغير المفهوم في تسليم المشروع.

تعطيل المشاريع
في أغسطس 2022، حدّث جهاز متابعة الأداء الحكومي تقارير إنجاز المشاريع الحكومية.
وذكر الجهاز أن هناك 18 مشروعاً يطالها التأخير في تسليم أعمالها المقررة خلال الأعوام الماضية، تمثل نسبتها %58 من إجمالي المشاريع التي تجري متابعة تنفيذها.
وأوضح الجهاز أنه يتابع مشروعين لوزارة الداخلية تنفذهما وزارة الأشغال، حيث بلغت نسبة انجاز مبنى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في "الداخلية" والذي شُرِع في تنفيذه في 2021 نحو %8.6، في حين بلغت نسبة إنجاز إنشاء مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية %40.6.

المحور الثاني
شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح
وهدر المال العام في مشروع المطار الجديد
لم يعرف مشروع في تاريخ الكويت الحديث ما عرفه مشروع المطار الجديد من فساد وتنفيع و هدر للمال العام، وهو وإن كان نهجاً اتسم به التعامل مع المشروع الذي تعرض لظلم فادح إلا أن الوتيرة زادت وتسارعت بشكل بشع منذ تولي الوزيرة، اذ اتسم طرح الحزمة الثالثة بالعبث في مناقصة الحزمة الثالثة وتأجيل غرامات التأخير، تغيير شروط العقد بشأن نواقل الحركة الرأسية:

المحور الثالث
التأخير في تحصيل مبالغ الغرامات
على المقاولين في المناقصات والعقود
يعد التراخي والتقاعس في تحصيل المبالغ المالية المستحقة للوزارة كغرامات على المقاولين بسبب تأخرهم في انجاز الاعمال المطلوبة ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في العقود المبرمة معهم او كنتيجة لعدم الالتزام بالاشتراطات التعاقدية المتعلقة بالمواصفات الفنية أحد أكثر الملاحظات تكرارا في التقارير السنوية لديوان المحاسبة نتيجة عدم تحصيل مستحقاتها أولا بأول رغم التحقق من مخالفة المقاولين لشروط التعاقد، والاكتفاء بقيد تلك المبالغ بحساب الديون المستحقة للحكومة دون خصمها.
وفي 2022 أصدرت الوزارة تعميما بشأن تطبيق غرامة تأخير تنفيذ الأعمال في عقود الوزارة، ألغى من خلاله العمل بالتعميم رقم 17 لسنة 2016 الخاص بتطبيق غرامة تأخير الأعمال عن برنامج العمل بطريقة المسار الحرج المعتمد بالمشروع.
وكان تقرير المحاسبة أشار إلى أن إجمالي ما تم حصره من تلك الديون بلغ 33 مليون دينار، وطالب الوزارة بضرورة خصم غرامات التأخير فور حدوثه، تنفيذا للشروط التعاقدية وتقيدا بالشروط الحقوقية وقواعد تنفيذ الميزانية.

المحور الرابع
عدم احترام إرادة الأمة
وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية
نص دستور الكويت في المادة (99) على ان "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، وعلى الرغم من ذلك، تجاهلت الوزيرة جُل الاسئلة البرلمانية التي توجه لها ضاربة بالنصوص الدستورية واللائحية عرض الحائط على نحو يعكس عدم احترام لممثلي الأمة، ولحقهم. فمن بين حوالي 135 سؤالا برلمانيا وجهت الى الوزيرة منذ بدء الفصل التشريعي الحالي أجابت الوزيرة عن 30 سؤالا فقط نصفهم تقريبا طلبت فيهم مهلة للرد، بينما تجاهلت وبشكل متعمد وغير لائق ولا مقبول 105 أسئلة.

المستجوب: حجم الخلل دفعنا للمساءلة وعلى الوزيرة صعود المنصة للتفنيد

أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشة عن تقديمه استجوابا لوزيرة الأشغال د.أماني بوقماز، مؤكدا أن حجم الخلل في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها هو ما دفعه إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق.
وقال الطشة في تصريح صحافي: "سلمت قبل قليل إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد بوصليب صحيفة الاستجواب المقدم إلى وزيرة الأشغال المكون من أربعة محاور".
وأوضح الطشه أن المحور الأول يتناول الفشل في إنجاز وصيانة الطرق وتعطل المشاريع، والمحور الثاني يتناول شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.
وبين أن المحور الثالث يتناول التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود، في حين تناول المحور الرابع التجاوز الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.
ووجه الطشة رسالة إلى الوزيرة بأن عليها الصعود إلى منصة الاستجواب وتفنيد محاور الاستجواب وأن تبين للشعب الكويتي قاطبة حقيقة أعمالها في الفترة الماضية. وأعرب عن أسفه من أن الكويت سابقا كانت تتميز بجودة الطرق وكفاءاتها، مضيفا "لكن في الفترة الأخيرة انحرف المسار وأصبحت السمة السائدة والعلامة البارزة هي سوء ورداءة الطرق وهذا يبين لنا حجم الخلل في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها وهو ما دفعنا إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق".
وشدد على أن "كل ما يثار في الاستجواب من معلومات يجب ألا يقف عند الاستجواب بل لا بد من محاسبة كل مقصر".

تأييد نيابي للاستجواب: مستحق

ما إن سلم النائب مبارك الطشة استجواب وزيرة الاشغال الى الامين العام للمجلس حتى تواترت تصريحات النواب الذين اكدوا انه استجواب مستحق وطالبوا الوزيرة إما بصعود المنصة او الاستقالة.
وقال النائب حمد العبيد: ان استجواب وزيرة الأشغال مستحق لأنها أخذت الوقت الكافي وزيادة مؤكدا أننا لم نر أي تحرك جاد لإصلاح الطرق أو محاسبة لمقصر وأنما رأينا وعودا لا أثر لها على أرض الواقع والشعب الكويتي يستحق الأفضل.
‏بدوره، أكد النائب محمد الرقيب أن استجواب النائب مبارك الطشه مستحق، وعلى الوزيرة أن تصعد المنصة، حتى يعرف المواطن من وراء أذرع الفساد والإهمال في هذا الوطن، ولتعلم الحكومه بأننا لانجامل على حساب مصلحة الوطن.
في الاطار نفسه، قال النائب فهد المسعود: بناء على المحاور المقدمة من النائب د.مبارك الطشة ومن خلال متابعتي لاداء الوزيرة اعلن تأييدي للاستجواب مؤكدا أنه استجواب مستحق.