المحلية
الطشة يوجه سؤالاً موحداً إلى جميع الوزراء عن الوظائف الإشرافية الشاغرة وأسباب عدم شغلها
الاثنين 05 ديسمبر 2022
5
السياسة
وجّه النائب مبارك الطشة سؤالا برلمانيا موحدا الى جميع الوزراء في شأن ما تم تداوله عن المناصب الشاغرة في اجهزة الدولة التي قدرت بأكثر من 1700 منصب.وقال في سؤاله: تداولت بعض الصحف قبل أيام تقريراً بشأن الوظائف الإشرافية الشاغرة في القطاع الحكومي، وبحسب ما تم تداوله، فإن هناك ما يزيد عن 1700 منصب إشرافي شاغر في وزارات الدولة والجهات الحكومية التابعة والمستقلة لم يتم تسكينها منذ سنوات، موزعة ما بين (رئيس قسم) و(مراقب) و(مدير إدارة) ومن في حكمهم. واستناداً الى ما وصفت بأنها "تقارير جهات رقابية " ذكرت أن هناك 19 جهة حكومية فقط من أصل 64 جهة أصيلة وتابعة أو مستقلة تبلغ المناصب الإشرافية الشاغرة فيها أكثر من 1000 منصب إشرافي بكل تدرجاتها. وعليه تساءل: كم عدد الوظائف الاشرافية الشاغرة في الوزارة والهيئات والجهات التابعة لكم، مع تزويده بقائمة شاملة ومفصلة تشمل عدد الوظائف الشاغرة في كل قطاع أو قسم أو إدارة، ودرجة الوظيفة الشاغرة، وتاريخ شغورها، وهل يشغلها أحد في الوقت الحالي بالندب أو بالإنابة؟ وتاريخ شغلها بالندب أو بالإنابة، وأسباب ودواعي عدم تثبيت شاغليها بالندب او بالإنابة حتى الآن؟ و ما أسباب عدم شغل تلك الوظائف؟ وما المعوقات أو العراقيل التي تحول دون ذلك؟ وهل هناك لجنة أو لجان للترشيح أو للاختيار لشغل الوظائف الاشرافية؟ مع تزويده بعدد هذه اللجان ـ إن وجدت ـ وبأسماء أعضائها ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وسيرهم الذاتية، وما نتائج أعمال لجان الاختيار والترشيح للوظائف الاشرافية؟ وكم عدد الاجتماعات التي عقدت منذ يناير 2020 وحتى تاريخ توجيه السؤال؟ مع تزويده بنسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها في شأن الترشيحات لشغل الوظائف الاشرافية. وقال: ان تلك الصحف أشارت إلى أن من بين أسباب عدم شغل تلك الوظائف الاشرافية عدم توافر الشروط في الموظفين خصوصاً في الهيئات حديثة الإنشاء، كما أن بعض الجهات الحكومية لا تقوم بدورها في تهيئة وتدريب موظفيها لتولي المناصب الاشرافية قبل شغورها، فضلاً عن رفض ديوان الخدمة المدنية المتقدمين في بعض الأحيان لعدم توافر شروط توليهم المنصب. فما مدى صحة ذلك؟ وما نتائج الاختبارات التي أجريت لشغل الوظائف الاشرافية منذ يناير 2020 وحتى تاريخ توجيه السؤال؟ وما الدور الذي تقوم به إدارات التدريب والتطوير في الوزارة والهيئات التابعة لكم في صقل مهارات وخبرات الموظفين وتأهيلهم لشغل الوظائف الإشرافية؟ وهل هناك برامج تدريبية لتحقيق هذا الهدف؟ مع تزويدي بنسخة من تلك البرامج التدريبية والتأهيلية ـ إن وجدت ـ وكم عدد المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية الذين رفض ديوان الخدمة المدنية ترشيحهم خلال العامين الأخيرين؟ وما الأسباب التي أبداها للرفض؟ مع تزويدي بالكتب الرسمية المتبادلة بهذا الخصوص، لكل حالة من حالات الرفض على حدة.