الطشه لإلزام الحكومة تقديم منظور لمعالجة ملف الإسكان حتى 2033

قدم النائب مبارك الطشه اقتراحا برغبة يقضي بإلزام الحكومة ــ ممثلة في وزارة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ بأن تتقدم إلى مجلس الأمة بخارطة طريق شاملة ومفصلة ومنظوراً إسكانياً متكاملاً لمعالجة القضية خلال السنوات العشر المقبلة (2023 / 2033) يتضمن: عدد الطلبات الحالية المقدمة للحصول على الرعاية السكنية المسجلة لدى المؤسسة، و حجم النمو المتوقع في الطلب على السكن سنوياً في ضوء معدلات النمو السكاني ، و المناطق أو مساحات الارضي المتوفرة والمتوقع توفرها سنوياً.
وبحسب اقتراح الطشه يجب ان يتضمن المنظور الاسكاني الحكومي : المشاريع والمدن الاسكانية التي يجري العمل فيها، ومعدلات ونسب الإنجاز في كل منها، ومواعيد التسليم ، وأعمال البنية التحتية في كل مشروع ونسب الإنجاز والجداول الزمنية للانتهاء منها والعقبات أو العراقيل التي تواجهها، و جداول زمنية واضحة ومحددة لتوزيعات القسائم في كل المشاريع والمدن الاسكانية في توقيتات معلنة ومنضبطة ووفقاً لخطة منهجية.
ووفقا للاقتراح يلتزم الوزير المختص بتقديم تقرير شامل لكل المستجدات والتطورات ذات الصلة بتوفير الرعاية السكنية إلى المجلس كل ثلاثة شهور، مزوداً بالمعلومات التفصيلية والجداول والرسوم البيانية والتوضيحية، يعرض على لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية؛ وإعداد تقرير بشأنه يرفع إلى المجلس لمناقشته وإبداء الراي فيه واتخاذ ما يلزم.
وقال الطشه : إن القضية الإسكانية باتت معضلةً حقيقية، عجزت كل الحكومات التي توالت منذ 1961 عن معالجتها، رغم المخصصات المالية الضخمة التي رصدت لها ، وتبين الأرقام المتداولة والمعروفة للجميع مدى خطورة واستفحال المشكلة التي استعصت على الحل على مدى نحو سبعة عقود من الزمن، فعدد طلبات الحصول على الرعاية السكنية يربو على 100 ألف طلب، يزداد سنوياً بمعدل حوالي 8 الاف طلب، ويسكن نحو ثلث المواطنين بالإيجار، وتدفع الدولة بدل ايجار لأصحاب الطلبات بحدود 250 مليون ديناراً سنوياً.
واضاف : أمام احتكار الدولة لحوالي 90 بالمئة من الأراضي الفضاء وبطء التوزيعات الاسكانية (وزعت الدولة حوالي 158 ألف وحدة سكنية خلال 65 سنة)، تضاعفت أسعار العقارات السكنية عدة مرات خلال العقدين الأخيرين، وازدادت معاناة الأسر التي تنتظر الحصول على مسكن ، و كل ذلك يثبت بجلاء أن الحلول التقليدية والمعتادة قد أخفقت في معالجة القضية وفشلت في الوفاء بمتطلبات المواطنين، وهو الأمر الذي ينذر بأزمة نعيشها فعلياً وستزداد حدة وصعوبة في المستقبل، ما يفرض على الجميع إعادة النظر في تلك المعالجات.