الطعون الدستورية على انتخابات " 2023" ترتفع إلى سبعة

جابر الحمود

تسلمت المحكمة 5 طعون جديدة ابرزها طعن مقدم من النائب بدر الملا والذي طالب فيها باعادة الفرز والتجميع واعلانه فائزاً بالمركز الثامن وليس العاشر. كما طعن النائب السابق والمرشح يعقوب الصانع وطالب باعادة الفرز والتجميع بالدائرة الثانية، فيما تقدم بالطعن الثالث المرشح بدر الشلاحي عن الدائرة الرابعة، في حين تقدم بالطعن الرابع المرشح ناصر العبيدي بالدائرة الثانية. اما الطعن الخامس فقدمه المحامي محمد الحسيني تضمن طعن ببطلان العملية الانتخابية للدائرة الأولى ومراسيم الضرورة الصادرة بعام 2022 لعدم دستوريتهم، مُستغلاً بذلك حق الناخب وحرية اختياره بتحديد قيده الإنتخابي دون توجيه من سلطة تذعنه إلا بقوة القانون من قبل مجلس الأمة صاحب الإرادة بتعديل أحكام القانون المُحصنة دستورياً.
وانهى الحسيني طعنه بأن "ما يأتي بقانون يُلغى بقانون"، مراعاة التدرج التشريعي ومبدأ سمو الدستور.
وكان النائب السابق سعدون حماد قد تقدم بطعن عن الدائرة الثالثة وطالب باعادة الفرز والتجميع واعلانه فائزاً بالمركز العاشر، اضافة الى طعن المحامي هاني حسين والذي طالب ببطلان الانتخابات برمتها لعدم دستورية مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية.