"الطعون" ترفض إعادة الداهوم و42 مواطناً إلى جداول الناخبين

كتب ـ جابر الحمود:

رفضت المحكمة الكلية- دائرة الطعون الانتخابية، إعادة قيد النائب السابق بدر الداهوم و42 ناخباً في كشوف الانتخابات النيابية المقبلة في جميع الدوائر.
وتتلخص وقائع الطعون حسب الأوراق وما ورد بكتاب وزارة الداخلية المؤشر على الملف بالعرض على الدائرة المختصة من قبل المستشار رئيس المحكمة الكلية بالطعن على جداول القيد، طالبين إعادة قيدهم، وإدراج أسمائهم ضمن جداول الناخبين عن انتخابات مجلس الأمة.
وطالب بعض الطاعنين بإدراج أسمائهم على ضوء القيد في الجدول السابق، بدلاً من قيده لدى الموطن الانتخابي الثابت بالبطاقة المدنية.
وفي حيثيات حكمها القاضي برفض الطعن المقدم من د.بدر الداهوم وتأييد قرار وزارة الداخلية بشطبه، أوضحت المحكمة أن هذا
الرفض يأتي التزاماً بحجية حكم المحكمة الدستورية التي منعت الداهوم من الانتخاب والترشح.
وأكد قانونيون لـ"السياسة" أن من حق الداهوم التوجه للإدارة العامة لشؤون الانتخابات في حال صدور مرسوم الدعوة، ويُمكنه تقديم طلب ترشيح، إلا أن الرد سيكون بالرفض لعدم توافر شرط "القيد الانتخابي"، ثم بإمكانه الطعن على القرار "السلبي" أمام القضاء الإداري للنظر بتقييده في كشوف المرشحين.
وأوضحت المحكمة أنه في طعون أخرى، لم يقدم الطاعنون ما يغير رأي المحكمة في الدعوى، أو ما يفيد استحالة إقامتهم في موطنهم الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة، ولا ينال من ذلك النعي بتحصين الجداول الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة "7 مكرر" من هذا القانون والمُرسلة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وخلصت المحكمة إلى أنَّ قرار جهة الإدارة قام على سبب صحيح موافق لغاية وهدف المرسوم بقانون المشار إليه، وبالتالي فإن الطعون أقيمت على غير سند صحيح من القانون، ومن ثم يتعين رفضها.
وفي سابقة هي الأولى بالطعون الانتخابية قررت المحكمة عدم قبول دعوى مواطن طالب بشطب قيد المرشح هاني حسين من جميع الجداول الانتخابية.
وحضر دفاع الحكومة أمام المحكمة، وأكد أنه تم إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين وفقاً للدائرة المُحددة التي يمارس الناخب بها حقوقه السياسية، فإن قرار الجهة الإدارية يكون قائماً على أساس صحيح من الواقع والقانون، وحرياً برفض الطعون.