الطلبات الإسكانية إلى انخفاض... والأزمة "مكانك راوح"!

يحيى السميط: الحل الأمثل للأزمة بالاتجاه الفعلي نحو البناء العمودي

محمد العازمي: المشكلة طال أمدها وتحتاج لحلول جذرية باستثناء الشقق

مشاري الأسود: مماطلة الحكومة
في تنفيذ المشاريع يعيق الحلول


تحقيق - ناجح بلال:

مازالت الأزمة الإسكانية الشغل الشاغل للمواطنين، رغم تراجع عدد الطلبات بنحو 24 ألفا في غضون خمس سنوات، حيث وصلت إلى 87 ألفاً حتى سبتمبر الماضي .
لمشكلة طال أمدها وتحتاج لحلول جذرية، من وجهة نظر المواطنين،الذين يرون أن مماطلة الحكومة بتنفيذ المشاريع يعيق الحل، فيما يطرح آخرون البناء العمودي كحل أمثل للازمة.
بالأرقام، فإن آخر إحصائية صادرة مؤخرا من المؤسسة حصلت " السياسة " على نسخة منها، تؤكد أن 87 ألفاً و711 إجمالي الطلبات الإسكانية القائمة والمدرجة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى سبتمبر 2019.
وكان عدد الطلبات الاسكانية القائمة حسب احصاءات المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 111 ألفاً و763 طلبا في عام 2014 مما يوضح وجود انخفاض هائل في عدد الطلبات الاسكانية في غضون السنوات الخمس الماضية بنحو 24 ألفاً و52 طلبا.
"السياسة" استطلعت آراء معنيين ومختصين في القضية الإسكانية، حيث قدموا رؤى وتصورات حول القضية.
واليكم التفاصيل:
في البداية، يقول وزير الاسكان السابق يحيى السميط أن الدولة تسعى بالفعل للقضاء على الأزمة الإسكانية وبشتى الطرق، ولكن الحل الأمثل للقضاء على هذه الأزمة إتباع النظام العمودي من خلال إنشاء مدن إسكانية جديدة تعتمد على نظام الابراج السكنية متعددة الطوابق، مع ضرورة أن تكون مساحة الشقة واسعة للغاية بحيث لاتقل عن 300 متر مربع أو أكثر ولابد أن يراعى فيها كل الجوانب التي تشجع المواطن على حصول الرعاية السكنية من خلال النظام العمودي.
وبين السميط أنه لابد وأن تتوافر في المدن الاسكانية ذات النظام العمودي كافة الجوانب الترفيهية وغيرها من الجوانب الرئيسية، لافتا الى أن الدولة عندما تتجه نحو هذا البناء العمودي ستحد تلقائيا من تراكم الطلبات الإسكانية، خاصة وأن الدولة من الصعب أن تسير في طريق الوحدات الإسكانية الى مالانهاية في ظل ضيق مساحة البلاد وفي ظل تزايد أعداد المواطنين.
ولفت السميط الى أن المواطن تعود على نظام الشقق خاصة عندما يذهب لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد أو عندما يذهب للتعليم، مفيدا أن الحكومة إذا كانت جادة وترغب فعليا في حل المشكلة الإسكانية فلابد وأن تقوم بحملة تسويقية للبناء العمودي ومع هذا يمكن أن يخير المواطن ما بين الانتظار في طابورالرعاية السكنية الى أن يحصل على الوحدة السكنية أو أن يحصل على شقة سكنية في غضون فترات قليلة جدا من تقديم طلبه.
وأيد السميط تعمير المناطق البعيدة الحدودية حيث انها تعد ضرورة لحل الازمة الاسكانية من جانب ولحل حدة الاختناقات المرورية من جانب آخر، حيث تشهد العاصمة او المحافظات القريبة منها اختناقات مرورية غير عادية.

رأي عقاري
من جانبه، رفض الخبير العقاري محمد العازمي أن يكون حل الازمة الاسكانية عن طريق البناء العمودي، خاصة ان المواطن لم يعتد على السكن في نظام الشقق، مفيدا أن نظرة المواطن توسعية للسكن حيث أنه شب في بيت واسع منذ صغره كما أن العرف العام للإسكان السائد هو الحصول على بيت وليس شقة.
وطالب العازمي بضرورة إشراك القطاع الخاص في حل الازمة نظرا للسيولة المالية الهائلة التي يمتلكها هذا القطاع، مبينا أن استمرار الأزمة الإسكانية يؤثر على اصحاب الدخل المحدود في ظل تزايد تكلفة الايجارات على المواطنين المنتظرين الرعاية السكنية خاصة وان بدل الايجار يساهم فقط في تكلفة الايجار بشكل جزئي.

الشقق لا تصلح
ويرى الكاتب الصحافي مشاري الأسود أن الأزمة الإسكانية لازالت عالقة دون اتخاذ كافة الحلول المناسبة لها، لافتا الى أن مماطلة الحكومة في تنفيذ المشاريع وفي إدارتها يعيق حل الإشكالية الإسكانية وغيرها من المشكلات الأخرى.
ويفيد الأسود أن نظام الشقق لايصلح في الكويت وإنما يصلح هذا النظام في الدول الفقيرة فقط.



3 مشاريع إسكانية جديدة

حسب تقارير المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن المشاريع الإسكانية المستقبلية التي تعتزم الدولة تنفيذها لحل الأزمة الإسكانية، هناك ثلاثة مشاريع رئيسية سيتم تنفيذها مسقبليا، منها مدينة نواف الأحمد التي تقع في الجهة الغربية من مدينة الكويت وتبعد عنه العاصمة نحو 110 كيلو مترات بمساحة 12 الفا و710 هكتارات، فيما يبلغ عدد وحداتها 52 الف وحدة.
أما مدينة الصابرية الواقعة شمال البلاد والتي تبعد نحو 60 كيلو مترا عن مركز مدينة الكويت فتبلغ مساحتها 7 آلاف و970 هكتارا ويستهدف بناء 52 الف وحدة اسكانية فيها.
المشروع الثالث، مشروع مدينة الخيران الواقع جنوب البلاد والذي يبعد 80 كيلومترا عن العاصمة ستبلغ عدد وحداته 35 الفا و530 بمساحة 14 ألف هكتار.