الطمار: الحكومات المتعاقبة جعلت الكويت بؤرة لغسل الأموال ومركزاً للفساد

أكد مرشح الدائرة الأولى خالد الطمار أن "الكويت تعاني فوضى سياسية عارمة وسوء إدارة حكومية أدى إلى عــــــدم الاستقرار السياسي"، مستنكرا على الحكومة عدم قدرتها على إصدار المراسيم بالشكل الصحيح.
وقال الطمار ـ في كلمة له خلال ندوة عقدها أول من أمس تحت عنوان "وين رايحين" ــ إن "الحكومة غير قادرة على مواجهة النواب لذلك تتخذ سياسة الهروب من المواجهة، فتدخل الكويت في دوامة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، ما أدى إلى عرقلة مصالح المواطنين"، رافضا وضع المواطن في حالة من الإحباط، وانعدام الثقة.
واضاف: يؤسفنا القول ان الحكومات المتعاقبة صنعت من الكويت مركزا للفساد المالي والتجاري، وبؤرة لغسيل الأموال، ونحمل كل هذا لسوء الإدارة الحكومية، فالكل رأى السرقات المالية بالكويت بدءا بالصندوق الماليزي، وصندوق الجيش وسرقات أموال المتقاعدين وسرقات الديزل ووزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية، وانتهاء بالنائب البنغالي، وكل هذه السرقات تم كشفها عن طريق معلومات خارجية، أو عن طريق نواب مجلس الأمة أو عن طريق الصدفة على حد تعبيره، داعيا لوضع عقوبة رادعة تبدأ من المسؤول الفاسد، أو التاجر الفاسد.
وأوضح أن الكويت اليوم مقبلة على حقبة جديدة، ويجب أن نسعى للاستقرار وتصحيح المسار وهذه رسالة للحكومة فإن لم تسمعها اليوم منا فستسمعها تحت قبة عبد الله السالم، فيجب أن نؤسس لتعاون حقيقي بين المجلس والحكومة، ويكون لرئيس الوزراء ووزرائه القدرة على اتخاذ القرار، رافضا سلب القرار من الشعب. وشدد على ضرورة توافر الرغبة الصادقة من الحكومة لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنون، والسعى لإقرار القوانين والإسراع بتنفيذها بأسرع وقت ممكن ومنها تعديل سلم الرواتب، والإسراع في حل المشكلة الإسكانية، واتاحة الجمع بين العمل والحكومة، وزيادة المكافآت الاجتماعية للطلبة، وإصلاح المنظومة التعليمية والطبية، ورفع سقف الرواتب للمتقاعدين، وإصلاح المنظومة الاقتصادية ببتر دابر الفساد، وزيادة مصادر الدخل، وكل هذه القرارات قد تم تقديمها لمجلس 2022
وختم قائلا: أنا أخوكم منكم وفيكم ولا بارك الله في كرسي لا يقوم على خدمتكم وخدمة أهل الكويت جميعا.