الطمار للحكومة: معالجة ملاحظات المحاسبة لتلافي مُسببات الأسئلة

أعلن النائب خالد الطمار أنه تقدم وآخرون باقتراح بقانون لإلغاء القانون رقم ( 115 ) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.وقال الطمار في تصريح صحافي: إن تقديم الاقتراح جاء بسبب تداخل الاختصاصات بين هيئة الطرق ووزارة الأشغال مما تسبب في إرباك العمل في الأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وأيضا للتخفيف عن ميزانية الدولة وعدم إرهاقها ، مؤكدا وجود الكثير من الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة على هيئة الطرق ومنها شراء جهاز بقيمة 248 ألف دينار لرصد العيوب السطحية للأسفلت ولم يتم استخدامه ولم يتدرب عليه إلا شخص واحد فقط، وفي حال مرضه أو خروجه في إجازة لا يمكن تشغيل الجهاز.وبين أن الهيئة تعاقدت بالأمر المباشر مع مختبر لإجراء الفحوصات على الأسفلت رغم أن المختبر ليس لديه ترخيص رسمي،لافتا إلى استمرار خسائر الهيئة منذ العام 2015 إلى العام 2020 والتي بلغت ما يزيد عن ثلاثة ملايين دينار ، لافتا الى أن الهيئة خسرت فعليا في السنة المالية ( 2015 / 2016 ) مبلغ 415 ألف دينار، وفي السنة المالية ( 2016 / 2017 ) مبلغ 595 ألف دينار، كما خسرت في السنة المالية ( 2017 / 2018 ) مبلغ 446 ألف دينار ، وخسرت كذلك مبلغ 846 ألف دينار في السنة المالية ( 2018 / 2019)، ومبلغ 969 ألف دينار في السنة المالية ( 2019 / 2020) . من جانب آخر، قال الطمار إنه إذا كانت الحكومة منزعجة من كثرة الأسئلة البرلمانية فالأجدر بها تلافي ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة التي يستند لها النواب في توجيه الأسئلة.