الطمار يسأل وزير التربية عن إجراءات تحصيل الغرامات المالية الواجبة على الشركات

وجه النائب خالد الطمار سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني سأل فيه الأسباب والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل الغرامات المالية الواجبة على الشركات.
وطلب الطمار تزويده بإجراءات الوزارة تجاه
أ‌- الغرامات المستحقة بالعقد رقم (82) الخاص بالمناقصة رقم (م ع /60/2013-2014) بشأن توريد ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة وتمديدات وبنود شبكات حاسوبية وملحقاتها
ب‌- الغرامات المستحقة والواجبة على شركة نتيجة مخالفتها لشروط العقد رقم (56) بالمناقصة رقم ( م ع /57/2016-2017) بشأن توفير استشاريين اخصائيين حاسب آلي لتقديم الدعم الفني التخصصي في مجال نظم المعلومات بشأن كفالتها للعمالة وفقا للمادة (18) في الشروط الخاصة تقيدا بالمادة (11) من العقد.
ت‌- الغرامات المستحقة بشان اعمال العقد رقم (60) الخاص بالمناقصة رقم ( م ع/55/2010-2011) بشأن ربط مدارس وزارة التربية بشبكة واسعة النطاق ( الياف ضوئية) بديوان عام الوزارة . أضاف، ما السبب في عدم قيام الوزارة بعرض موضوعات العقود الخاصة بإيجار سكن المعلمات مع بلوغها النصاب القانوني؟
كما سأل عن السبب لاستمرار قبول الوزارة كفالة التأمين النهائي بما نسبته (10%) من القيمة الإجمالية للعقد رقم (3 م ع/1-2014/2015) بشأن أعمال الحراسة لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعلميمة بالمخالفة للشروط العامة للعقد والخاصة بالتأمين النهائي والتي تقضي بأن تكون قيمة التأمين النهائي (20%)
وقال الطمار، ماهي المشاريع الخاصة بالمركز الوطني لتطوير التعليم التابعة للخطة الإنمائية للدولة وما هي نسبة الإنجاز بها حتى تاريخه؟، وهل تم تشكيل فرق ولجان داخل المركز الوطني لتطوير التعليم ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتنا بصورة ضوئية من محاضر تلك اللجان والمهام الخاصة بها وما تم تحقيقه من نتائج ملموسة؟
أضاف، هل مكاتب المركز الوطني لتطوير التعليم تتبع الوزارة أم مستأجرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم كونها مستأجرة هل تم عرض موضوع العقد على الجهات الرقابية.
وطلب الطمار، إفادته بأسباب ذلك على الرغم من وجود العديد من المباني التابعة للوزارة المغلقة والتي ستوفر في ميزانية الوزارة وبالتالي توفر في ميزانية الدولة وما تم من إجراءات حول هذا الموضوع حتى تاريخه.
وكذلك عن سبب عدم شغل الوزارة لعدد (51) وظيفة إشرافية بالوحدات التنظيمية المعتمدة بالهيكل التنظيمي وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية ؟
وكذلك، تضخم رصيد الحسابات النظامية بالوزارة (ديون مستحقة للحكومة والبالغة 17,351,182.000 د.ك) فما هو السبب وراء تأخر تحصيل تلك المبالغ حفاظا على المال العام ؟يرجى تزويدي بجدول مفصل بأوقات تحصيل تلك المبالغ وفق لجدول زمني واضح .