الطمار يقترح قانونا يحظر على القطاع المصرفي مزاولة أي أعمال مالية تقوم على الفوائد الربوية

قدم النائب خالد الطمار اقتراحا بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة
ينص الاقتراح على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي أعمال مالية تقوم على الفوائد الربوية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا أي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر" ، وتشكل بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية " هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه، وتضع هذه الهيئة لوائحها وأنظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، وعلى مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات الحكومية، كل بحسب اختصاصه، التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق أوضاعها خلال هذه المدة.
وقال في المذكرة الايضاحية للاقتراح : إن التعامل بالربا من أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية الغراء، فالربا من أبرز المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة لما فيه من الظلم المنافي للعدل، وقد تواردت النصوص الشرعية الصريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية على حظر التعاملات الربوية في مواضع كثيرة.
واشار الى ان المشرع الكويتي كان حريصا على الالتزام بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وهو ما تصدر مواد الدستور وسار عليه القانون المدني نصا وروحا، لذا أرسى الدستور قاعدة العدالة كركيزة أساسية يبني عليها الاقتصاد الوطني بغية تحقيق الرخاء للمواطنين والوصول إلى التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تنص المادة (20) من الدستور على أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون".
و اضاف: في سبيل ذلك كلف الدستور الدولة بالعمل على تحقيق هذا الهدف، حيث نص في المادة (23) منه على أن ": تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان، لافتا الى ان القطاع المصرفي والمالي يعتبر الركيزة الأهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وقد ثبت بمنطق العلم والواقع أن تطبيق الفوائد الربوية في هذا القطاع من شأنها أن تخلق للدولة سلسلة من الأزمات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، التي تتمدد بمرور الزمن لتحدث كارثة اقتصادية وعالمية .
واوضح ان العالم بمختلف مدارسه ونظرياته يتجه إلى نظام بديل يقي العالم من أضرار الربا الكارثية المزمنة، حيث تعددت النداءات المطالبة بضرورة الأخذ بالنظام الاقتصادي الإسلامي الذي يرتكز على مبدأ رفض الربا بمختلف صوره وأشكاله ومسمياته المعاصرة، كما اتخذت البنوك المركزية في العالم سلوكا مشابها حيث قضت جميعها بتخفيض معدلات الفائدة إلى مستوى وصل بعضها إلى معدلات صفرية، مما يؤكد وجاهة مبدأ حظر الربا وأنه الوسيلة المثلى للوقاية من الأزمات الاقتصادية والحد من آثارها التضخمية، لافتا الى ان الاقتراح بالقانون جاء ليسهم في خلق وتبادل النقود على أساس سلعي حقيقي، وإقامة المبادلات الائتمانية على قاعدة آمنة من المديونيات الثابتة التي ستعكس حتما على تأمين الاستقرار لدخول المواطنين، مما يساهم في تأمين مسيرة التنمية الوطنية، كما يحمي الاقتصاد الوطني من التعرض للأزمات النقدية والانهيارات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب الربا وتقلبات أسعار الفائدة الربوية.
وأكد ان الاقتراح سيسهم في تحقيق العدالة للبنوك التقليدية المحرومة من ميزة الاستثمار المباشر التي تفتح لها آفاقا وفرصا استثمارية واعدة في الوقت الذي تتمتع فيه البنوك الإسلامية بهذه الميزة الاستراتيجية ذات العوائد العالية، كما يهدف إلى حماية المال العام والحفاظ على الاحتياطي العام للمداولة من خلال القضاء على أسباب المطالبات الشعبية المتكررة بتدخل الدولة لإسقاط قروض المواطنين الناشئة عن تقاضي الفوائد الربوية المجحفة.