الطواري: إقرار قانون الدين العام سيتيح الفرصة لتمويل العجز المالي من الاقتراض الخارجي

كتب - عبدالله عثمان:


قال المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات والخبير الاقتصادي عصام الطواري: إن الفرصة سانحة في الوقت الحالي امام الكويت للاقتراض، موضحا ان دول الخليج بدأت عمليات الاقتراض خلال الاسابيع الماضية ما لا يقل عن 25 مليار دولار وفي مقدمتها السعودية او دبي او البحرين، مشيرا الى انه في الوقت الحالي تعمل عمان على اقتراض 750 مليون دولار من الخارج إلا الكويت هي الدولة التي مازالت تتأرجح علي جانب طريق التمويل العالمي.
وأضاف الطواري اننا في الوقت الراهن أمام معطيات مختلفة تماماً وهي إنخفاض أسعار البترول أكثر من 50 او 60% عن مستويات العام الماضي، بالإضافة المصروفات المترتبة علي جائحة "كورونا" والتي تقدر ما بين 600 مليون الى مليار دينار تقريباً وكل هذه إضافة علي العجز المتوقع في الميزانية الذي يقارب 9 مليارات ونصف تقريباً، مؤكدا انه من أفضل وأسهل الطرق لتمويل ذلك العجز في الميزانية هو من خلال الدين العام.
وذكر أن البدائل المقترحة لسد العجز في موازنة الكويت تتمثل في خيارات مختلفة ابرزها الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة او من خلال الأرباح المحتجزة لدي بعض المؤسسات الحكومية، مؤكدا ان تلك الخيارات غير مجدية اقتصاديا في تلك المرحلة، او من خلال تعديل سعر الصرف للدينار الكويتي مع العملات الخليجية الذي يمكن ان يوفر 2 مليار دينار.
ولفت الطواري الى أن سحب الأرباح المحتجزة لدى بعض الجهات الحكومية خيار غير صائب اقتصاديا نظرا للارتباك الذي قد يسببه سحب تلك السيولة من المؤسسات ما يؤدي الي تعطيل مشاريعها خصوصا في ذلك التوقيت الذي تستثمر بعض الجهات في جهات عالمية. وأوضح أن القانون الجديد طرح في 2018 لكن تم رفضه في ذاك الوقت وتم تقديم وثيقته الجديدة وهي زيادة السقف التمويلي الى 20 مليار وزيادة السقف الزمني الى 30 سنة حتى يكون لدينا معدل منحني عائد يساعد في إصدارات الصكوك والسندات لدولة الكويت والمؤسسات الحكومية وهذا مطلب بالنسبة لتطوير أسواق رأس المال ، منوها بن القانون الجديد يواجهه بعض الصعوبات وذلك بسبب ربط المبلغ بموضوع الدعم والمساعدات بالقطاع الخاص .