الطيار: الالتزام باشتراطات مدونة حفظ الطاقة الجديدة شرط لإيصال التيار الكهربائي

كتب- محمد غانم :


أعلنت مدير إدارة كفاءة الطاقة في وزارة الكهرباء والماء إقبال الطيار، أمس، اعتماد " مدونة حفظ الطاقة في المباني" التي أصدرها وزير الكهرباء والماء وزير النفط السابق بخيت الرشيدي في 13 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن الاشتراطات الواردة فيها والإجراءات واللائحة التنفيذية إلزامية للحصول على التيار الكهربائي، وللوزارة الامتناع عن ايصال التيار الكهربائي للمخالفين.
وقالت الطيار، في تصريح، إن المدونة تلزم طالب خدمة توفير التيار الكهربائي بعدة اشتراطات ينبغي توفيرها في المبنى الجديد قبل طلب ايصال التيار الكهربائي اليه، مشيرة إلى أنها تحقق الرؤية الأميرية بتوفير 15 في المئة من الاستهلاك من الطاقة المتجددة.
وأضافت، إن المدونة وضعت شروطا عدة ينبغي أن يتم توفيرها في المباني الجديدة تتمثل في الالتزام بالقيم القصوى المسموح بها لمعدل استهلاك الكهرباء لكل متر مربع لأجهزة الإضاءة والتكييف، والالتزام باستخدام العزل الحراري للمباني بما يحقق قيمة معامل الانتقال الحراري الكلي الواردة في المدونة.
وتابعت الطيار، إن المدونة دعت كذلك إلى استخدام أجهزة التكييف والتبريد ذات الكفاءة العالية، لافتة إلى أنه ينبغي على المباني الحكومية الجديدة إنتاج ما لا يقل عن 10 في المئة من الحمل الأقصى للطاقة الكهربائية المطلوبة للمبنى بواسطة الطاقة المتجددة، واستخدام أجهزة التكييف ذات السرعات المتعددة لطاقة التبريد التي تقل عن 1000 طن تبريد.
وأضافت، يلتزم المبنى كذلك باستخدام نظام التكييف المبرد بالماء للمشاريع التي تتجاوز طاقتها التبريدية 1000 طن تبريد مثل الأجهزة المستخدمة في مباني وزارتي الكهرباء والماء حيث تعمل تلك الأجهزة بالتبريد بالماء.
ولفتت إلى أن المدونة الجديدة اشترطت أن لا يقل معامل القدرة لأنظمة التكييف عن 0.80 ، كما اشترطت أن يتم استخدام زجاج النوافذ عالي الكفاءة مع فواصل حرارية لإطار الألمونيوم.
ودعت الطيار إلى استخدام الترموستات القابل للبرمجة للمباني ذات الطاقة التبريدية التي تقل عن 500 طن تبريدي، واستخدام نظام التحكم المتكامل للمباني ذات الطاقة التبريدية التي تزيد على 500 طن تبريدي.
وقالت الطيار، إن قرار الوزير الرشيدي دعا وكيل وزارة الكهرباء إلى اصدار لائحة خلال شهر من صدور القرار والتعديل عليها كلما اقتضت الحاجة، مبينة أن القرار يسري بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويستثنى من ذلك المشاريع الحكومية التي تم طرح مناقصتها قبل نشر القرار.