"الطيارين": لن نسمح بالمساس بحقوق الكوادر الوطنية وسمعتها

شددت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية على حقوق ومكتسبات اعضائها، وعدم المساس بسمعة الكوادر الوطنية التي تعتبر العصب الرئيس في شركة الخطوط الجوية الكويتية التي تمتلك سجل ناصع يمتد إلى أكثر من 65 عاما. وأبدت الجمعية في بيان صحافي أمس عن تأييدها لبيان الطيارين المستقيلين، لافتة إلى عدم اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها وضع الأمور في نصابها الصحيح مما أوصلها الى مفترق طرق فيما يتعلق في حقوق ومطالبات الطيارين ومهندسي الطيران، رافضة ما أسمتها "الاتهامات الباطلة التي ترددت ونالت من سمعة الطيار الكويتي والتي لا أساس لها من الصحة".
وذكرت الجمعية انها ستواصل دورها الاجتماعي في تأصيل وتوثيق ثوابت الحفاظ على حسن العلاقة بينها وبين جميع الاطراف داخل وخارج شركة الخطوط الجوية الكويتية لما فيه خير ومصلحة الوطن، معبرة عن اسفها للزج بالطيارين ومهندسي الطيران في صراعات دائرة بالناقل الوطني، وعدم الالتفات الى مطالب وحقوق الكوادر الفنية التي تحمل مسؤولية عمليات تشغيل وصيانة الطائرات.
وطالبت الجمعية كل من يهمه أمر هذا القطاع لوقف بعض الممارسات من اجل المحافظة على هذا الصرح العزيز، والعمل على ترتيب اجتماع مع اعضاء الجمعية العمومية من اجل ايجاد حلول للمشكلات، وتوحيد الصف لتحقيق المصلحة العامة، مؤكدة التزام طياري ومهندسي شركة الحطوط الجوية الكويتية في سجل سلامة التشغيل عبر القوانين الدولية والمحلية وعدم التهاون في تطبيق النظم والقوانين وحرصها على المصلحة العامة وسمعة الكويت.
وفي السياق، أعلن رئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدر العنزي، أمس، تضامن النقابة مع الزملاء بنقابة العاملين بالطيران المدني من اجل حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية ومطالبهم المشروعة.
واكد الوقوف بجانب موظفي الطيران المدني وجميع الموظفين الذين يسعون للمحافظة على مكتسباتهم الوظيفية بوجه كل من يقف ضد حقوقهم بتعسف الادارة وان الاعتصام هو رسالة للإدارة والمسؤولين بأن الحقوق لا تغتصب.
ونوه العنزي بأن أي إدارة تتعسف ضد حقوق ومكتسبات العاملين فيها ستواجه بنفس الإجراء الذي قام به العاملون بالطيران المدني، محذراً المسؤولين بالنزول لمطالب العاملين حتى لاتحرج الادارة أمام القيادة السياسية وهو فشل الإدارة بتطوير وتحسين بيئة العمل لديها.
وشدد العنزي بأن التضامن النقابي جبلت عليها النقابات العمالية لمساندة العاملين بكافة القطاعات بالدولة، مطالبا الهيئة العامة للطيران المدني وغيرها من قطاعات الدولة تنفيذ مطالب العاملين لديها والتفاوض من اجل مكتسباتهم الوظيفية.