الطيران المدني: حل أزمة 800 متضرر من حجوزات السفر الملغاة

"دبكي" قدمت تعويضات لـ400 شكوى باسترجاع قيمة التذاكر أو الحصول على أخرى

جهاز حماية المستهلك المصري بذل جهوداً كبيرة لتقديم الحلول العاجلة


كتب – بلال بدر:

كشف مصدر مسؤول في الطيران المدني، أن الجهود المبذولة الرامية لنزع فتيل أزمة حجوزات 3 آلاف راكبا إلى جمهورية مصر العربية، أسفرت عن تسوية 800 شكوى، إذ قامت الإدارة العامة للطيران المدني وحدها بحل 400 شكوى حتى الآن عبر تسويات تمت مع الشركتين المصريتين طرفي الأزمة من خلال جهاز حماية المستهلك المصري الذي قام ببذل جهود كبيرة للحيلولة دون تفاقم الأزمة، إذ تم استرجاع قيمة حجوزات بعضهم ومنهم من تلقى تذاكر جديدة، في حين قام موقع الحجوزات "دبكي" بحل 400 شكوى أخرى حتى الآن. وأوضح المصدر لـ "السياسة"، أن الإدارة تلقت ما يناهز 900 شكوى من المتضررين من إلغاء الحجوزات، حيث جرى حل غالبيتها والباقي في طريق التسوية، لاسيما أن الحلول المتوافرة والتي تم الاتفاق عليها مع "دبكي" لتقديمها للعملاء، تتمثل في استرجاع قيمة حجوزاتهم أو تعويضهم بحجوزات جديدة.
وأفاد أن موقع "دبكي" الذي تم من خلاله عمليات الحجز الملغاة، خالف تعاميم الطيران المدني، رقم 68/‏‏ 2018، الخاص بعدم تحويل الحجوزات من مكتب لآخر، إضافة إلى التعميم رقم 71 /‏‏2018 القاضي بعدم جواز خصم سعر التذكرة بأقل من السعر المعلن على موقع شركات الطيران، وهو ما ادى الى توقيع عقوبة مالية على دبكي . ومن المنتظر ان تناقش لجنة الشكاوى والتحكيم المقرراجتماعها نهاية شهر يوليو الحالي الأزمة.
وأشارالمصدر إلى أن اللجنة تتألف من إدارة الطيران المدني ووزارتي التجارة والإعلام وغرفة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع واتحاد مكاتب السفر، منوها بأن هذه اللجنة قائمة فعليا وتم تشكيلها منذ سنوات، وتقوم بالعمل على حل مشاكل ونزاعات شركات الطيران ومكاتب السفر، كما تنظر في جميع القضايا والشكاوى سواء للمسافرين والشركات والمكاتب ثم تقرر توقيع الجزاء على المخالفين.
وحذرالمصدر من التعامل مع المواقع غير المعتمدة من الطيران المدني، مجددا تحذيره لوكلاء السفر ومواقع الحجوزات الإلكترونية، خصوصا المعتمدة وعددها 510 مكاتب بينها ما يقارب 200 موقع "أونلاين"، من التلاعب في أسعار بطاقات السفر بأقل من سعرها في شركات الطيران لإغراء المسافرين، وأنه سيتم توقيع عقوبات قاسية على المكاتب والمواقع التي تكرر نفس الأخطاء.
وأشاد مسؤول الطيران المدني، بتفاعل الجهات الرقابية المصرية مع الأزمة، لاسيما جهاز حماية المستهلك، والتي ساهمت بقدر كبير في العمل على تسوية الأزمة مع الشركتين المصريتين.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أصدرت نهاية العام الماضي تعميما ينص على أن شركات الطيران هي التي تحدد أسعار السفر وفق آليات العرض والطلب في السوق، وأن الإدارة لا تتدخل في سياستها التسعيرية والتسويقية، كما ان العلاقة بين شركات الطيران ووكلاء السفر تحكمها القواعد الدولية لمنظمة "الآياتا"، وفقاً للمصالح والمنافع المتبادلة بينهما، ولشركات الطيران تحديد الخصومات والأسعار الخاصة والتشجيعية، كما أن لوكلاء السفر التمتع بتلك الخصومات بموافقة شركات الطيران".
وكان رئيس شركة دبكي حسين السليطين أكد في تصريحات سابقة، أن شركته لديها تعاقدات مع أكثر من شركة في مصر والخليج بهدف الحصول على أقل الأسعار لتقديمها للعملاء وهو ما تم بالفعل مع شركة مترو المصرية والتي حصل من خلالها على هذه التذاكر البالغ عددها 3000، مؤكدا أنه قام بتحويل مبلغ 138.5 مليون جنيه مصري لـ "مترو" نظير حجوزات جرى تصديرها اعتبارا من يناير حتى مايو الماضيين، إلا أن الأخيرة ومن خلال تعاملها مع شركة أخرى هي أبوسمرة المصرية وبسبب نزاع بينهما نجم عنه قيام الأخيرة بإلغاء حجوزات 3000 آلاف راكب.
وقال: إن دبكي ومن خلال هذه الوقائع لم تقم بإلغاء بطاقات السفر، فالعملاء كانوا ضحية نزاع الشركتين، رغم أن العميل ليس له علاقة بأي نزاع أو خلاف تجاري ولا يحق لأي طرف إلغاء قيمة الحجوزات بأي حال من الأحوال.