الظفيري: إلزام "التأمين" صرف التعويض في 15 يوما

قدم النائب ثامر الظفيري ثلاثة اقتراحات برغبة أمس تشمل: إلزام شركات التأمين بصرف التعويض المالي المستحق للمواطنين أو المقيمين ممن يملكون تأميناً على مركباتهم في حال تسجيل قضية حادث مرروي" خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، وتكليف إحدى الجهات الحكومية بمهمة تطوير طرق المشاة الموجودة في جميع مناطق البلاد، وتخصيص موقع سكراب أمغرة كحديقة عامة لخدمة سكان مدينة سعد العبد الله، وتكليف الجهات المعنية باقامتها.
وقال عن مقترحه الاول: إن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور تشن بين الحين والآخر حملات أمنية لضبط الطرق وتطبيق مبدأ الأمن والسلامة، حيث تقوم بتحرير مخالفات بالجملة على سائقي المركبات وتركز على انتهاء صلاحية تأمين السيارة الذي يتكلف المواطن والمقيم دفعه كل عام مع تجديد دفتر المركبة.
واضاف: في المقابل نجد أن حرص وزارة الداخلية على المخالفات وضبط أمن الطرق وسلامة السائقين لا يقابله التزام شركات التأمين بإنهاء إجراءات المتضررين من حوادث الطرق وصرف مستحقاتهم التأمينية المالية بعد تسجيل قضايا حوادث الطرق فنجد أن التأخير يمتد لسنوات أحياناً إلى حين صرف التعويض المالي.
وعن الاقتراح الثاني قال الظفيري: إن الكويت تحتل مركزاً متقدماً في احصائيات المنظمات الصحية العالمية لأكثر الدول التي تنتشر بين مواطنيها أمراض السمنة والضغط والسكري، وغالبا ما تشير الدراسات التي تصاحب مثل تلك الإحصائيات الى أن من بين أسباب انتشار السمنة ثقافة المجتمع الخطأ لاسيما في عدم الوعي الكافي بشأن ضرورة ممارسة الرياضة وفي مقدمتها رياضة المشي.
و تابع قائلا: رغم أن الدستور أشار في عدد من مواده إلى أن الدولة هي المسؤولة على الحفاظ على صحة المواطن، إلا أن الجهات الحكومية المعنية لا تعير هذا الأمر أي اهتمام، فلا توجد جهود واضحة سواء في حملات التوعية بأهمية ممارسة مثل هذه الرياضة، أو في تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الاهتمام أكثر في إيجاد مواقع يتمكن من خلالها المواطنين من ممارسة تلك الرياضات وفي مقدمها طرق المشاة.
واتهم الحكومة بالتنازل عن مسئووليتها في تطوير طرق المشاة وتسلم الأمر كاملا إلى الجمعيات التعاونية التي تقوم بجهود في هذا الجانب وفق امكانياتها المتاحة، في حين أن كثيرا منها لا تقوم بهذا الدور
وأرجع الظفيري اقتراحه بشأن تخصيص موقع سكراب أمغرة حديقة عامة إلى ان مدينة سعد العبدالله من أكبر المدن السكنية الموجودة في البلاد وتضم ما يقارب (5900) وحدة سكنية في (11) قطعة إلى جانب العديد من المرافق الحكومية وغيرها، إلا أنها تعاني من تكدس المباني وعدم وجود أماكن ترويحية فيها، ورغم أنها تعتبر مدينة حديثة الإنشاء نسبيا فقد تم إغفال هذا الجانب خلال تصميم المدينة.
وأوضح أنه في ظل وجود مساحات كافية لإقامة حديقة عامة لأهالي المدينة وهو موقع سكراب أمغرة القديم المحاذي للمدينة، يجب استغلال هذه المساحات لمصلحة المواطنين في إقامة مثل هذه الحديقة.