الظفيري: "تعارض المصالح" من أصعب القوانين استيعاباً وتفسيراً

* من الصعب تطبيق القانون فلا يوجد كويتي لا يملك اسهماً في شركة
* بوزبر: القانون أتى بأمور جديدة ويحمل جانباً اخلاقياً والوظيفة العامة لم تعد جاذبة

كتب - فارس العبدان:

اكد عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري أنه لا يوجد شيئ في القانون أسمه "لا أعلم" مهما كان منصب هذا المسؤولن فالواجب عليه أن يكون ملماً بالقوانين التي تنظم عمله ومنها قانون تعارض المصالح، الذي يعد من أصعب القوانين التي تخاطب الموظفين العموميين.
جاء ذلك في كلمته خلال ورشة عمل "قانون تعارض المصالح" التي نظمها ديوان الخدمة المدنية وهيئة مكافحة الفساد بحضور عدد كبير من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الهيئات الحكومية مساء امس الاول.
وقال الظفيري: إن الحكومة تستعجل ومجلس الأمة يقفز ويسبب ارباكاً بسبب عدم كتابة المذكرة التفسيرية للقانون بشكل سليم، حيث إن هناك طعناً بعدم دستورية هذا القانون، ويجب على المشرع التمهل واستخدام عبارات سهلة يمكن تفسيرها.
وأضاف أن المشرع حاول في مادته الأولى أن يشرح كلمات مهمة ومن الصعب أن تجد اثنين يتفقان على المقصود بهذه النصوص، كما يصعب على الشخص اذا كان غير قانوني استيعاب القانون، وهناك تعارض مطلق يحدث اذا حدثت فائدة مادية لشخص بسبب قرار اتخذه مسؤول معين وهناك تعارض نسبي وهو الأخطر لأنه لا يوجد به ضرر مرئي وهي المنفعة المعنوية.
وأكد أن القانون به ثلاثة حلول وإلا ستكون هناك احالة للنيابة والحبس قد يصل إلى خمس سنوات، والحلول تكمن في أن لا يتقدم صاحب المصلحة للاستفادة من هذه الهيئة أو تلك المؤسسة طالما المسؤول عنها تربطه به صلة قرابه به حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا ترك المسؤول منصبه بحكم انتهاء المدة القانونية له، أما الحل الثالث فيكون باستقالة المسؤول تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
ولفت إلى أنه من الصعب جداً من الناحية العلمية تطبيق قانون تعارض المصالح، فعلى سبيل المثال لا يوجد كويتي لا يملك اسهماً في شركة خاصة حتى لو كان لم يشترها فقد تكون الحكومة اكتتبت بها له، والقانون تحدث عن تعارض المصالح في ذلك لأي نسب للمسؤول بأي شركة قد تتقدم لعمله في مشروع او عقد.
بدوره أكد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور محمد بوزبر أنه علينا تقبل قانون تعارض المصالح كونه اتى باشياء جديدة، وإن كان يتفق مع من يقول إن هذا القانون صعب.
وشدد على أن هناك علاقة وثيقة بين الفساد ومظاهر تعارض المصالح التي تخلق عدم الثقة، منوها بأن جانباً كبيراً من هذا القانون يعد اخلاقياً، حيث إن القانون نفسه ليس ضمانا لتجنب تضارب المصالح، مشيراً الى أن الوظيفة العامة لم تعد جاذبة.
وبين أن "نزاهة" تقوم من خلال ادواتها بتعزيز الاجراءات الرقابية واجراءات التدقيق ودعم الدور الاجتماعي للشركات وتعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة للحد من مفهوم تعارض المصالح في مؤسسات الدولة.
واوضح أن الاشهار والافصاح يعد أفضل وسيلة لتجنب الموظف للمساءلة واخراج نفسه من دائرة الشك، كما أن الابلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص وحرية المبلغ وأمنه مكفولة وفقا لأحكام لقانون الهيئة.