الظفيري: مشكلة القطاع الصحي سوء توزيع ميزانية الوزارة الضخمة

* الإنفاق على المواطن مباشرة أفضل وأجدى من الإنفاق على المنشأة الصحية
* تأجير مباني المستشفيات بأجهزتها ومعداتها لشركات الاستثمار الصحية

وضع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية خريج كلية الجراحين الملكية د. سعود الظفيري، وصفة ناجعة لعلاج سوء وتردي الخدمات الصحية في البلاد.
وأكد الظفيري أن مشكلة الرعاية الصحية في الكويت تعود إلى سوء توزيع ميزانية وزارة الصحة الضخمة واستنزافها في مكانها غير الصحيح، مشددا على أن الدولة تبذل بسخاء على صحة المواطن، لكنه لا يجد إلاخدمات متواضعة رغم النفقات المبالغ فيها دون مردود حقيقي على المستوى الصحي وذلك نتيجة الاستنزاف المستمر والذي لن يتوقف مهما كثرت الدراسات وتضافرت الجهود، دون وجود رؤية وخطة عمل وإدارة بقيادة شغوفة تهتم بالخبرات الموجودة من أطباء كويتيين.
وقال الظفيري إن النهوض الصحي ليس بحاجة إلى أن نأتي ببدعة أو خطة فريدة، مضيفا "لسنا بحاجة لاختراع مغاير لما هو موجود في الأوساط الطبية الاقليمية أو العالمية، وإنما يكمن السر في الاخلاص في العمل وأن يبتعد كل البعد عن المصالح الشخصية، وهنا يمثل العامل البشري حجر الأساس وهو العقدة واللغز والحل".
واعتبر أن الصرف على المواطن مباشرة أفضل وأجدى من الصرف على المنشأة الصحية، مشددا على أن علاج مشكلة الرعاية الصحية في الكويت، يتم من خلال خطة خمسية للتغطية الصحية تقوم على أن "تظل المستوصفات تحت مظلة الدولة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار قانون خاص بتحول منهج التغطية الصحية، إلى الصرف على المواطن من خلال التأمين الصحي التدريجي للفئات الأكثر عرضة للأمراض.
واقترح أن تعالج المستوصفات المواطن من الأمراض المزمنة وتتولى التطعيمات والرعاية الصحية الأولية على مدى فترة انتقالية، إلى حين اكتمال خدمات الرعاية الشاملة بالقطاع الخاص الجديد كليا، وتظل تحت رقابة الدولة.
كما اقترح تحويل مباني المستشفيات الكثيرة إلى القطاع الخاص، على أن يتم تأجير المباني بما تحويه من أجهزة ومعدات وبنية تحتية لشركات الاستثمار الصحية سواء المحلية أو العالمية، على أن يكون لهذه الشركات حرية توفير كوادرها الطبية والتمريضية والفنية بنسب محددة لفترات محددة بخمس سنوات، وإدخال الكوادر الوطنية من أطباء وممرضين وفنيين في الحسبة الوظيفية ودمجها مع الخبرات العالمية، وهذا المنهج متبع في السعودية وفي ألمانيا.
وتابع تتولى الدولة التأمين على المواطنين عبر شركات التأمين المحلية أو العالمية، ويتم تسديد المبالغ المدفوعة للتأمين على المواطنين من القيمة الإيجارية للمستشفيات والأصول الصحية، ويفرض على أرباب العمل تحمل كلفة التأمين على عمالتهم وعائلاتها كما هو متبع في دول العالم المتقدمة.
وأوضح أن الدولة سوف تسيطر مبدئيا من خلال الخط الأول للرعاية الصحية ممثلا في المستوصفات، التي ستتولى القيام بتحويل المرضى إلى هذه المستشفيات، وبهذا تكون وزارة الصحة لاتزال صاحبة القرار في تحويل المرضى، وسوف تضمن المنافسة بين الشركات الاستثمارية "المستشفيات"وشركات التأمين جودة الخدمات المقدمة.
وبشأن آلية تنفيذ هذه الخطة، أوضح الظفيري أن الانطلاق في الخطة يبدأ بمنظومة تشريعية متكاملة، عبر إصدار قانون من مجلس الأمة للتغطية الصحية للمواطن والوافد، وإصدار قانون تخصيص المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، إلى جانب إصدار قانون التأمين الصحي وشروطه للموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، وإصدار قانون سيطرة الدولة على الخدمات الصحية كافة في حال الحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة تحت مظلة الهيئة العامة للصحة "تابعة لوزارة الخدمات العامة".
وقال ان التنفيذ يتضمن إنشاء هيئة جودة الخدمات الصحية، وهي هيئة مستقلة رقابية تحل محل وزارة الصحة وتشرف وتراقب جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية والاستثمارية والمستشفيات العسكرية الطبية، لضمان الجودة والبدء في تسهيل السياحة الطبية للاستفادة من الخدمات العالمية المتوفرة لاستقطاب المرضى من الخليج.
وخلص الظفيري إلى أن توجيه ميزانية الصحة الجديدة من الاستثمار في البنية التحتية المتوفرة في الدولة إلى شراء الخدمات الصحية للمواطن هو الحل الأنجع، مؤكدا أن الكل مستفيد من هذا النظام سواء المواطن أو الدولة، وستكون التكلفة على الدولة في هذه الحالة صفر دينار كويتي، هذا فضلا عن عائد استثماري كبير وسوق مفتوح للسياحة الطبية بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035، وتحقيق مكانة دولية متميزة عبر تحسين التواجد الاقليمي والعالمي لدولة الكويت في المجالات الديبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية، فضلا عن تقديم رعاية صحية عالية الجودة من خلال تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة.
وأكد الظفيري أن مشروعه للنهوض الصحي هو فكرة مطروحة للنقاش والتطوير من قبل المتخصصين في الشأن الطبي الحديث والاستثماري من طبيب ومواطن قضى 16 عاما في مستشفيات وجامعات أوروبا الطبية دراسة وعملا كطبيب، عسى أن تكون بداية انطلاقة واضحة المعالم والطريق والنتائج، وقررنا أن نطرحها في هذا الوقت حيث تتعاظم الجهود للفوز بالمناصب الوزارية والقيادة وسوف يتم منح هذه المناصب حسب منطلق سياسي وترضيات أثبت التاريخ أنها غير مجدية خصوصا في المجال الصحي، مؤكدا أن الأوطان لا تُبنى إلا بتضحيات أبناءها ذوي الخبرة والكفاءة.
واعتبر أن جلب كوادر ووفود بمبالغ مالية عالية من دول خارجية لتطوير الخدمات الطبية هو شكل من أشكال الاستنزاف لموارد الدولة واعتراف واضح وصريح بفشل من يتقلد المناصب القيادية في وزارة الصحة، والتغطية على فشلهم في ما مضى في ادارة لا تملك من التطوير غير توقيع البريد وحل ما يطرأ من مشاكل بحلول مؤقتة دون فكر أو نظرة مستقبلية، وليست المرة الأولى التي نلجأ فيها للأجانب لتطوير ما نحن أعلم به ولنا تجارب مريرة ومكلفة، لذلك لزم تغيير هذا التوجه ومنح أبناء الوطن الاكفاء وهم كثر فرصة لإثبات قدرتهم وسوف ينجحون وبكل ثقة.